خيوط المال المنهوب تصل إلى بغداد.. لجنة دولية تفتح ملفات فساد تطال رؤساء حكومات ومسؤولين ونواباً

في خطوة قد تفتح واحداً من أوسع ملفات التدقيق المالي في العراق، باشرت لجنة دولية متخصصة بتعقب الأموال المنهوبة، وفق مصدر سياسي مطلع، مراجعة ملفات فساد تتعلق برؤساء حكومات سابقين ومسؤولين حكوميين ونواب حاليين وسابقين.وبحسب المعلومات المتداولة، تعمل اللجنة في بغداد على إعداد قائمة أولية بأسماء شخصيات يُشتبه بارتباطها بعمليات استنزاف للمال العام وتحويل مبالغ كبيرة إلى خارج البلاد، مستندة إلى وثائق مالية وبيانات مصرفية ومسارات تحويلات يجري تتبعها عبر أنظمة رقابية دولية.وتتركز أعمال التدقيق، وفق المصدر، على ملفات مرتبطة بما عُرف بـ”سرقة القرن”، إلى جانب قضايا تعود إلى سنوات سابقة، يُشتبه بتورط جهات فيها بإهدار مليارات الدولارات عبر مشاريع متلكئة أو وهمية وعقود ومقاولات لم تنعكس على أرض الواقع. وتشمل المعلومات التي يجري فحصها أسماء مسؤولين بدرجات مختلفة، بينهم نواب يُشتبه باستخدامهم نفوذهم السياسي لتمرير عقود مثيرة للجدل أو توفير غطاء لشبكات مالية مرتبطة بهم.وبالتنسيق مع الفريق الحكومي العراقي، بدأت اللجنة بمراجعة الوثائق والأدلة ومطابقتها مع سجلات التحويلات المالية الخارجية، في محاولة لرسم صورة كاملة عن حركة الأموال ومصادرها والجهات التي انتهت إليها. وتشير المعطيات إلى أن اللجنة تمتلك خريطة مالية لمسارات أموال يُشتبه بأنها نُهبت من العراق، تتضمن شركات وسيطة وحسابات مصرفية موزعة بين عدة دول، الأمر الذي قد يدفع التحقيق إلى توسيع دائرة الاشتباه لتشمل أسماء وواجهات جديدة.وفي حال تأكدت هذه المعلومات، فإن التحقيق لن يتوقف عند حدود “سرقة القرن”، بل قد يمتد إلى ملفات مالية متراكمة على مدى سنوات، في مسار قد يضع شخصيات سياسية وحكومية بارزة أمام تدقيق غير مسبوق بشأن مصادر الأموال وحركة الثروات خارج العراق.