سوريا وفرنسا تجددان دعم محاسبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية

إسطنبول/ الأناضول جددت سوريا وفرنسا، الخميس، التزامهما بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية ومكافحة الإفلات من العقاب، بالتزامن مع تقدم دمشق بطلب للانضمام إلى شراكة دولية معنية بهذا الملف. جاء ذلك في بيان مشترك، نشرته وزارة الخارجية السورية، بمناسبة الذكرى الـ13 للهجوم الكيميائي الذي استهدف الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بريف دمشق في 21 أغسطس/ آب 2013.وأكد البلدان دعمهما لجهود الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة، وفاءً لذكرى الضحايا وانتصارًا لمبدأ المساءلة. وارتكب نظام الأسد مجزرة كيميائية في منطقتي الغوطة الشرقية ومعضمية الشام في 21 أغسطس/آب 2013، أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 مدني، بينهم مئات الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين.وبعد الهجوم الكيميائي، عانى المدنيون الذين بقوا على قيد الحياة لسنوات طويلة تحت الحصار وفي ظروف صعبة، قبل أن يلجؤوا عام 2018 إلى مخيمات للنازحين في محافظة إدلب (شمال غرب). وأشار البيان، إلى أن سوريا شهدت، خلال الفترة الممتدة من أواخر عام 2012 وحتى سقوط النظام السابق في ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكثر من 200 هجوم بالأسلحة الكيميائية، أسفرت عن مقتل أكثر من 1500 شخص، بينهم نساء وأطفال.وفي هذا السياق، تقدمت سوريا بطلب للانضمام إلى "الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية"، وهي خطوة رحبت بها فرنسا، معتبرة أنها تعكس التزامًا واضحًا بتعزيز المساءلة والعدالة ومواجهة الإفلات من العقاب.وتأتي الخطوة في أعقاب الزيارة التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى سوريا في 6 و7 يوليو/ تموز 2026، والتي دشنت، وفق البيان، فصلًا جديدًا في العلاقات السورية الفرنسية، وأسهمت في تجاوز إرث المرحلة التي شهدتها سوريا خلال حقبة النظام السابق وفتح صفحة جديدة قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.وأكدت سوريا وفرنسا أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في كشف الحقائق المرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية التابع للنظام السابق، وتحديد ما تبقى من عناصر هذا البرنامج والتحقق منها والعمل على تدميرها، بالتعاون مع الحكومة السورية. وشددتا على التزامهما المشترك بدعم جهود الكشف…