صراع نواب رئيس الوزراء يعطل حسم حكومة الزيدي!

متابعة/المدى لا تزال الخلافات السياسية تحول دون استكمال الكابينة الحكومية برئاسة علي فالح الزيدي، مع استمرار التنافس بين الكتل على تسع وزارات شاغرة ومناصب نواب رئيس الوزراء، فيما تتزايد التحذيرات من انعكاس إدارة الوزارات بالوكالة على القرارات والمشاريع المرتبطة بالخدمات العامة. وأكد النائب حامد عباس الموسوي أن ملف نواب رئيس الوزراء لم يُحسم حتى الآن، مبيناً أن مناقشته ستؤجل إلى ما بعد استكمال الكابينة الحكومية وإنهاء ملف الوزارات الشاغرة.وقال الموسوي، في تصريح لوكالة «المعلومة»، إن «التركيز في الوقت الحالي ينصب على إنهاء ملف الوزارات الشاغرة واستكمال الكابينة، على أن يتم بحث ملف نواب رئيس الوزراء بعد ذلك». وأضاف أن الملف سيبقى قيد النقاش إلى حين استكمال التشكيلة الحكومية وحسم الاستحقاقات السياسية المرتبطة بها، في وقت تواصل القوى السياسية مفاوضاتها بشأن المرشحين لشغل تسع حقائب وزارية.في المقابل، كشف عضو الإطار التنسيقي علي حسين، في حديث تابعته (المدى)، عن وجود خلافات سياسية بشأن عدد من المناصب الرئيسية، عازياً إليها عدم توجه الإطار حتى الآن إلى طلب عقد جلسة لمجلس النواب لاستكمال الكابينة الحكومية.وقال حسين إن أربع كتل سياسية تتنافس على مناصب نواب رئيس الوزراء وقدمت مرشحيها لتوليها، رغم عدم اكتمال التشكيلة الوزارية، مشيراً إلى أن منصب النائب الأول لرئيس الوزراء يمثل إحدى أبرز العقبات التي تواجه المفاوضات داخل الإطار التنسيقي. وأضاف أن عدم حسم مرشح وزارة الداخلية يشكل عقبة أخرى أمام استكمال الحكومة، فيما تسير بقية الملفات، بحسب قوله، باتجاه الحل تمهيداً لعرضها على مجلس النواب.وأوضح حسين أن التنافس على مناصب نواب رئيس الوزراء يشمل كتلة «الصادقون»، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، فضلاً عن كتلة سنية وأخرى كردية. وأشار إلى طرح عدد من الأسماء لشغل المناصب، إلا أنها لم تحظَ حتى الآن بالموافقة النهائية، لافتاً إلى وجود اعتراضات سياسية على بعض المرشحين، ما يزيد تعقيد المفاوضات.وبحسب حسين، فإن حسم منصبي النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية يمثل الخطوة الأساسية أمام الدعوة إلى عقد جلسة برلمانية…