شفق نيوز..وزير عراقي يعزو أزمة السكن للفساد: 300 عقار وبستان يستحوذ عليها شخصان أحدهما الجميلي

شفق نيوز - بغداد عزا وزير الاتصالات العراقي مصطفى جبار سند، اليوم السبت، أزمة السكن في البلاد إلى تفشي الفساد والتكنيز العقاري واستحواذ متنفذين على الأصول العقارية، مشيراً إلى أن شخصين فقط يمتلكان أكثر من 300 عقار وبستان.وقال سند في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن "معاونة مدير دائرة التسجيل العقاري في محافظة صلاح الدين تمتلك 95 عقاراً، بينما يملك المتهم الموقوف عدنان الجميلي 210 عقارات وبساتين"، مبيناً أن هذه الاستحواذات لدى شخصين فقط تعكس حجماً كبيراً من التكنيز المنفصل عن المال الحلال القائم على العمل الشرعي.وأضاف أن "نحو 46 مليون مواطن يتنافسون على 8 ملايين منزل في عموم البلاد، وهو ما يجعل نشوب أزمة السكن أمراً حتمياً"، مشيراً إلى أن ذلك يجري في ظل تراكم الثروات غير المشروعة من عقارات وذهب وأموال نقدية تُعد حقاً للجميع باعتبارها مالاً عاماً. وشدد سند على أن "ضرب الفساد كفيل بتضميد جزء من المشاكل الاقتصادية، فيما يتكفل فهم الاقتصاد والتحكم بقواعد العرض والطلب بمعالجة الجزء الآخر".يأتي هذا تزامناً مع ما أعلنه قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، في منتصف شهر آب/أغسطس الماضي، أنه بالتنسيق مع إقليم كوردستان، تم ضبط مبلغ 20 مليون دولار و340 ألف دولار أمريكي و200 مليون دينار عراقي، فضلاً عن استرداد 60 كيلوغراماً من الذهب، وضبط 7 سيارات، وذلك في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه.ونقل بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى عن القاضي المختص، قوله، إن إجراءات المتابعة والتحري لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم والأطراف المتورطة في القضية، أسفرت عن ضبط المبالغ المالية والمصوغات الذهبية والعجلات المذكورة، مؤكداً استمرار التحقيقات وملاحقة المتورطين الآخرين، وصولاً إلى استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.يشار إلى أن قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي مستمرة منذ نحو شهرين، وطالت نواباً ومسؤولين تم اعتقالهم في مناطق متفرقة من بغداد بينها المنطقة الخضراء ضمن ما…