من هونغ كونغ إلى الفلوجة.. كيف تطارد واشنطن شبكة إيران السرية؟

بغداد - 964 من معدات الليزر ومقاييس التسارع، إلى ناقلات النفط وشركات تموين السفن، وصولاً إلى عنوان في الفلوجة، تكشف الحزمة الجديدة من العقوبات الأميركية على إيران عن شبكة عالمية تقول واشنطن إنها تساعد طهران على تجاوز الحصار الاقتصادي، في تحرك لا يستهدف الشركات الإيرانية وحدها، بل الوسطاء الذين يشترون وينقلون ويموّلون ويخفون الوجهة النهائية للسلع والأموال.وتستند الإجراءات إلى حملة تقودها وزارة الخزانة الأمريكية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وتوسعت هذه المرة لتشمل خمسة قطاعات قالت واشنطن إنها تستخدم في الالتفاف على العقوبات، هي الأصول الرقمية، والتكنولوجيا، والذهب، والطيران والشحن، مع إعطاء الخزانة صلاحيات أوسع لمعاقبة جهات أجنبية تنشط في هذه القطاعات أو تقدم خدمات للنشاط الاقتصادي الإيراني.اللافت في تفاصيل الحزمة أن واشنطن لا تتعامل مع هذه الشركات باعتبارها كيانات متشابهة، بل تستهدف سلسلة كاملة تبدأ بالحصول على التكنولوجيا وتنتهي ببيع النفط وتحريك الأموال، ومن أبرز النماذج شركة "سويت أوشن الصناعية" في هونغ كونغ، التي قالت وزارة الخزانة إنها توسطت في شراء معدات بصرية وأجهزة ليزر ومعدات مختبرية لإيران، وهي تقنيات قد تبدو مدنية في أصلها، لكنها تستخدم أيضاً في التطبيقات العسكرية، فالمعدات البصرية والليزر يمكن أن تدخل في أنظمة القياس والاستشعار والتوجيه، بينما تستخدم أجهزة المختبر في اختبار المواد والمكونات وتطوير المنتجات.ولم تتوقف الشبكة عند الشركة التي تقوم بالشراء، إذ قالت واشنطن إن شركات مرتبطة بها في الصين، وهونغ كونغ تولت عمليات التوريد وتحويل الأموال وإتمام الفواتير والشحنات، في نموذج يكشف الطريقة التي تقول الولايات المتحدة إن إيران تعتمد عليها للحصول على تقنيات لا تستطيع شراءها مباشرة بسبب العقوبات، حيث تنتقل السلعة من مورد آسيوي إلى شركة وسيطة ثم إلى جهة إيرانية، بينما تختفي هوية المستخدم النهائي خلف طبقات من الشركات.في مثال آخر، استهدفت الخزانة شركة "بري لاين" اللوجستية في إيران، وقالت إنها سهلت شحنات إلى "منظمة الأبحاث والابتكار الدفاعية الإيرانية" وهي جهة مرتبطة بوزارة الدفاع الإيرانية، فيما امتدت شبكة الشركة إلى الصين وهونغ كونغ…