بغداد/نينا/ شارك مُمثلو وزارة البيئة، من الدائرة القانونية، والدائرة الفنية، ودائرة التخطيط والمُتابعة، والمركز الوطني للتغيرات المناخية، في ورشةِ عملٍ، حول العدالة البيئية للمُؤسسات العامة، ضمن مشروع «مُبادرات مُكافحة الفساد والتحكيم لأجل العدالة البيئية»، المُنفذ بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، وهيئة النزاهة، وبدعم من برنامج الأمم المُتحدة الإنمائي.وأوضح مُنسق المشروع عن وزارة البيئة، الدكتور طلال بدر عبد اللّٰه، مُدير قسم الإتفاقيات في الدائرة القانونية، أن الورشة تهدف إلى تعزيز العلاقة، بين العمل الرقابي البيئي، الذي تضّطلع به وزارة البيئة، ودور هيئة النزاهة في مُكافحة حالات الفساد، التي قد تتسبب في عرقلة إنفاذ التشريعات البيئية، مُبيناً أن هذا التعاون، جاء ثمرةً…