اتهامات سياسية بعرقلة مساءلة مسؤولين في ذي قار حول مخالفات مالية

تقرير للرقابة المالية يرصد إنفاق 233 مليون دينار على صيانة وتأثيث مكاتب بالمحافظة ذي قار / حسين العامل اتهم أعضاء في مجلس محافظة ذي قار جهات سياسية بعرقلة انعقاد جلسة للمجلس كان مقررا أن تستضيف المحافظ السابق ومسؤولين آخرين لمناقشة مخالفات مالية وإدارية رصدها تقرير لديوان الرقابة المالية، فيما أكدوا إحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة.وكان مجلس المحافظة قد أعلن مؤخرا تأجيل جلسة الاستضافة إلى يوم الثلاثاء المقبل، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وقال عضو مجلس المحافظة أحمد غني الخفاجي، تعليقا على عدم اكتمال النصاب، إن «جلسة مجلس المحافظة لم تعقد اليوم لمناقشة تقرير الرقابة المالية»، مضيفا في تدوينة على صفحته الشخصية تابعتها «المدى» أن «جهة سياسية عرقلت عقد الجلسة لتورط موظفين كبار تابعين لها بمخالفات خطيرة».وأضاف الخفاجي: «في الوقت الذي يستجدي فيه مستشفى القلب، يتم صرف أموال المحافظة بشكل عبثي»، موضحا: «حضرنا إلى قاعة المجلس مع بعض الإخوة الأعضاء، لكن العدد لم يكن كافيا لعقد الجلسة». وبحسب تقرير ديوان الرقابة المالية، صرفت المحافظة مبلغ «233485» مائتين وثلاثة وثلاثين مليون وأربعمائة وخمسة وثمانين ألف دينار، عن تنفيذ أعمال الصيانة وإعادة التأهيل والتأثيث لمكاتب المحافظ ونائبيه.وأشار التقرير، بعد تدقيق عينة من تلك المصروفات، إلى «عدم وجود حاجة فعلية لأعمال الصيانة والتأهيل»، موضحا أن فريقه الرقابي لاحظ، خلال وجوده في مقر ديوان المحافظة، أن «جميع تلك المكاتب مؤثثة ومجهزة بالكامل بالأجهزة والمستلزمات المكتبية، الأمر الذي أدى إلى إهدار المال العام وأساء التصرف به دون استغلاله للأغراض المخصصة له حصرا».وعد التقرير ذلك مخالفا للمادة «9 - القسم الرابع» من تعليمات تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، التي تضمنت الالتزام بعدم استخدام الأموال المخصصة للمشاريع الاستثمارية. وقال رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ذي قار، المهندس عبد الباقي كاظم العمري، لـ«المدى»، إن «تقرير ديوان الرقابة المالية تضمن خروقات كبيرة لا يمكن السكوت عليها»، مشيرا إلى أن الديوان أحال التقرير إلى مجلس المحافظة والدوائر الرقابية الأخرى، وعلى أثر ذلك شُكلت…