تعافي النفط يصطدم بارتفاع كلفة النقل والتأمين!

متابعة/المدى بدأت صادرات النفط العراقي تستعيد مستوياتها تدريجياً بعد الانخفاض الحاد الذي سجلته عقب إغلاق مضيق هرمز، فيما يحذر باحثون من ارتفاع كلفة الخيارات اللوجستية البديلة وتأثيرها في هامش أرباح البلاد. وقال الباحث في الشؤون الاقتصادية حيدر الشيخ، في حديث تابعته (المدى)، إن إيرادات صادرات النفط العراقي بدأت بالعودة إلى مستوياتها الطبيعية، بعد ارتفاع حجم الصادرات من نحو مليوني برميل يومياً في بداية الشهر الجاري إلى أكثر من 2.5 مليون برميل يومياً.وتوقع الشيخ وصول صادرات النفط الخام عبر المنافذ المتعددة إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً خلال الشهر المقبل، على أن تستعيد مستوياتها الطبيعية البالغة نحو 3.5 ملايين برميل يومياً بحلول نهاية الشهر ذاته. وفي ما يتعلق بالوضع المالي، أشار الشيخ إلى أن الحكومة تواجه أزمة في توفير السيولة النقدية بالدينار العراقي اللازمة لتأمين رواتب الموظفين وصرفها، في حين تتوافر لديها إيرادات بالعملة الأميركية.وأضاف أن البنك المركزي العراقي يحاول توفير السيولة بالدينار عبر عمليات بيع الدولار إلى الشركات والتجار من خلال نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية. وكانت صادرات العراق النفطية قد سجلت انخفاضاً حاداً عقب إغلاق إيران مضيق هرمز على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية، ما دفع بغداد إلى البحث عن خيارات بديلة لضمان استمرار تدفق الإمدادات إلى الأسواق العالمية.وفي المقابل، قال الباحث في الشؤون النفطية حيدر عبد الجبار البطاط، في حديث تابعته (المدى)، إن خيار نقل النفط من ناقلة إلى أخرى، المعروف باسم «STS»، قرب خليج عُمان، وتحديداً قبالة صحار أو الفجيرة، لا يمثل تنويعاً استراتيجياً للبنية التحتية، وإنما يعد مناورة لوجستية مؤقتة فرضتها مخاوف إدارة المخاطر.وأوضح البطاط أن التطمينات الإيرانية بشأن الملاحة، رغم وجودها، لا تمثل ضمانة كافية لسوق التأمين البحري العالمي الذي لا يعتمد على الوعود السياسية. وأضاف أن نقل النفط إلى خارج نقطة الاختناق في مضيق هرمز يهدف إلى طمأنة المشترين وتأمين استمرار الإمدادات، من دون تعريض الناقلات المباشرة لمخاطر الحصار أو الهجمات بالطائرات المسيّرة.وأشار إلى أن هذا الخيار أكثر كلفة وأقل جدوى…