الخنجر يرد على دعوات الفصائل: جرف الصخر ليست ملكاً لميليشيا ولا صلاة في أرض مغتصبة

أربيل (كوردستان24)- ردّ المكتب الإعلامي للسياسي العراقي، خميس الخنجر، اليوم، على دعوات أطلقتها جهات أمنية مقربة من الفصائل المسلحة لزيارة ناحية "جرف الصخر" بمحافظة بابل، مؤكداً أن المدينة جزء أصيل من العراق وليست ملكاً أو إقطاعية لأي فصيل مسلح ليمنح الإذن بدخولها أو يدعو الناس لزيارتها.وقال الناطق الإعلامي باسم الخنجر، في بيان رسمي: "ليس المهم أن يصلي الشيخ خميس الخنجر في جرف الصخر، بل المهم والأساس هو أن يعود أهلها المهجّرون إلى منازلهم وأراضيهم، وأن ينتهي الظلم الواقع عليهم وتُرفع اليد عن ممتلكاتهم المغتصبة؛ فأهل جرف الصخر هم أصحاب الأرض وهم الأَولى باستقبال الضيوف في منازلهم، لا الجهات التي هجّرتهم واستولت عليها".وشدد البيان على أن تحويل المدينة المغلقة إلى "منصة للاستعراض السياسي والإعلامي لن يحجب الحقيقة"، موضحاً: "لا تجوز الصلاة في أرض مغتصبة، ولا تكتمل حرمة المساجد بينما تُنتهك حرمة البيوت ويُمنع أصحابها من العودة إليها والكشف عن مصير مفقوديهم وتعويضهم".إدانة جرائم الدورة ورفض السلاح المنفلت وفي الشأن الأمني، أكد الناطق باسم الخنجر الموقف المبدئي في رفض الازدواجية الأمنية، قائلاً: "كما أدنّا استهداف المليشيات لمديرية زراعة الدورة الذي راح ضحيته أبرياء، فقد أدنّا كذلك جريمة اغتيال العميد هشام الدليمي وأحد أفراد الشرطة في منطقة الدورة؛ فنحن دعاة دولة وقانون، ونقف بوضوح ضد السلاح المنفلت أياً كانت الجهة التي تحمله أو الذريعة التي تتستر بها".واختتم البيان بالتأكيد على أن دماء العراقيين مصونة وحرمة المؤسسات خط أحمر، مشدداً على أنه "لا يجوز لأي جماعة مسلحة أن تنصّب نفسها بديلاً عن القضاء أو شريكاً للأجهزة الأمنية، فالدولة لا تُبنى بازدواجية السلاح، ولا يتحقق الأمن بالتهديد، بل بسيادة القانون وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية حصراً".