“ثقب أسود” على الحدود.. مخاوف من توسع صلاحيات الجيش الأمريكي لاعتقال المهاجرين

حذرت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية من اتساع صلاحيات الجيش الأمريكي لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين عبر الحدود الأمريكية، في حين قالت الصحيفة إنه تجاوز لحدود الدور المنوط بالجيش بموجب القانون. وأشارت الصحيفة في مقال مطول إلى ما بات يُعرف بـ"مناطق الدفاع الوطني" التي أنشأها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب العام الماضي والواقعة على امتداد مئات الكيلومترات من الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، حيث يتمركز الجيش الأمريكي في مساحات شاسعة من الحدود الجنوبية منذ أكثر من عام.وقالت الصحيفة إنه "في تجاوز لحدود دوره الداخلي المقيّد بموجب القانون، يعمد الجيش إلى احتجاز المشتبه في تسللهم داخل هذه المناطق العسكرية الخاضعة للدوريات والتي أنشأتها إدارة ترمب". وأضافت "والآن، تدفع الإدارة بأن القوات المسلحة تمتلك الصلاحية لتوقيف هؤلاء الأشخاص خارج حدود تلك المناطق أيضا".وذكرت الصحيفة أن رأيا صادرا عن وزارة العدل هذا الشهر، أعطى الضوء الأخضر لذلك، مشيرة إلى أن توظيف ترمب للجيش الأمريكي لدعم حملته الصارمة ضد الهجرة أدى إلى تجاوز الحدود المعتادة وإثارة العديد من التساؤلات، وذلك نظرا لأن الجيش يمتلك سلطات محدودة فيما يخص إنفاذ القانون على الصعيد الداخلي. وكتبت الصحيفة "يمثل الرأي القانوني الجديد إيذانا بإمكانية أن تلعب القوات المسلحة دورا أوسع نطاقا".في غضون ذلك، أثار احتمال تصاعد وتيرة الاعتقالات العسكرية داخل الولايات المتحدة قلق المدافعين عن حقوق المهاجرين وبعض الخبراء القانونيين؛ إذ يشككون في المنطق القانوني للإدارة، مشيرين إلى حالة التخبط والغموض التي تكتنف الحدود الجغرافية لهذه المناطق العسكرية. وتغطي "مناطق الدفاع الوطني" مساحة تتراوح ما بين ثلث ونصف طول الحدود الأمريكية المكسيكية البالغة نحو 3219 كيلومترا.وذكرت الصحيفة أن تلك المناطق لم تحظَ بالقدر نفسه من التدقيق والتمحيص الذي حظي به نشر قوات الحرس الوطني بكثافة في مدن مثل واشنطن، وهي خطوة بررتها الإدارة حينها بأنها وسيلة لمكافحة الجريمة. ما هي "مناطق الدفاع الوطني"؟وتُحاذي هذه المناطق، التي تخضع لدوريات عسكرية، الحدود الجنوبية وتتراوح أطوالها بين 100 و400 كيلومتر. واحتجزت قوات الجيش أشخاصا هناك بتهمة الدخول غير…