خبراء: “جدية” الحكومة تتلكأ بالتعقيدات الإقليمية.. وعقيدة الفصائل تمنع التفكيك التقليدي

ما يزال الجدل والتحليلات السياسية يحومان حول ملف حصر السلاح بيد الدولة، والمقصود سلاح الفصائل التي رفضت تسليمه إلى الحكومة، والمرتبطة ارتباطًا معلنًا بإيران، في حين حددت الحكومة العراقية بقيادة علي الزيدي، 30 أيلول/سبتمبر المقبل موعدًا نهائيًا لملف نزع السلاح.يتحدث محللون عن صعوبة نزع سلاح الفصائل وفي هذا الصدد، يرى محللون وخبراء، أن ارتباط الفصائل عقائديًا بإيران يحول دون تفكيكها بالحوارات التقليدية، على الرغم من أن هناك من يرى "جدية حقيقية" لدى الحكومة في ما يتعلق بملف حصر السلاح. لكن الجدية وحدها، أو الإرادة، ليست هي السبب في تلكؤ ملف نزع سلاح الفصائل - وفق محللين - بل أن الأمر يعود إلى ظروف وتعقيدات سياسية وإقليمية.يقول الباحث في الشأن السياسي واثق الجابري، إن "الفصائل المسلحة تشكلت كضرورة أمنية لمواجهة الإرهاب في عام 2014، لكن الحاجة إليها انتهت حاليًا مع زوال التهديد الأمني والان هناك إجماع بين القوى السياسية والفصائل المسلحة على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وهو خيار عراقي خالص بعيد عن الضغوط الخارجية".وبيّن في حديث لـ"ألترا عراق"، يوم الثلاثاء 25 آب/أغسطس 2026، أن "تأخر تنفيذ قرار حصر السلاح يعود لتعقيدات إقليمية وظروف سياسية، وليس لغياب الإرادة الحكومية، حيث تكمن العقبة الحالية في غياب الآليات التنفيذية الواضحة لعملية تسليم السلاح ودمج العناصر أو إحالتهم للتقاعد". ولفت إلى أن "الحل يتطلب فك ارتباط الفصائل بالأحزاب السياسية وإعادة هيكلة هيئة الحشد الشعبي لتتحول إلى مؤسسة أمنية نظامية تابعة للدولة بالكامل".وأضاف: "لا توجد نية للمواجهة العسكرية مع الفصائل والتوجه الحكومي يعتمد على الحوار والتفاهمات السياسية لضمان الاستقرار". وأشار إلى أن "الولاءات العقائدية للفصائل منفصلة عن واجباتها الوطنية تجاه قوانين الدولة والعراق يسعى للحفاظ على سيادته رغم التحديات الاقتصادية والضغوط الإقليمية".وكان رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، قال إن حصر السلاح يجب أن يقوم على "التدرّج"، وذلك بعد ساعات على حديث قاسم الأعرجي المستشار الأمني لرئيس الحكومة، الذي أكد أن حصر السلاح سيكون تدريجيًا بعد 30 أيلول/سبتمبر المقبل. الحوارات التقليدية…