شفق نيوز..لا مواجهة ولا صراع.. الحكومة تبعث رسالة “حوار” للفصائل: موعدكم 30 أيلول

شفق نيوز- بغداد جددت الحكومة العراقية، يوم الجمعة، تأكيدها أن الموعد النهائي لحصر السلاح بيد الدولة محدد في 30 أيلول/سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن الحكومة أبلغت الفصائل المسلحة بالموعد وآليات التعامل مع الملف. وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، إن الحوار مع الفصائل يسير بشكل متقدم، وينطلق من ثوابت سيادة الدولة ومصالح الشعب العراقي، مبيناً أن الحكومة تعمل على التوصل إلى تفاهمات تضمن معالجة ملف السلاح من دون الإضرار باستقرار البلاد.وبحسب العبودي، فإن العراق ومؤسساته أبعد من أي مواجهة أو صراع داخلي، مؤكداً أن أولوية الحكومة تتمثل في تأمين الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني، إلى جانب مواصلة جهود مكافحة الفساد. وأشار إلى أن هناك 6 فصائل مسلحة معنية بالحوار الحكومي بشأن حصر السلاح، وأن بعضها استجاب وتعامل بصورة إيجابية مع الطروحات الحكومية، فيما لا تزال فصائل أخرى تخوض حوارات مستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الآليات التي تضمن مصالحها ومصلحة الدولة والبلاد.وخلص المتحدث باسم الحكومة العراقية، بالإشارة إلى أن "الحكومة تتعامل مع الملف عبر الحوار والتفاهم، بما يحفظ سيادة الدولة ويجنب العراق الانزلاق إلى أي صدام داخلي". ويعد ملف الفصائل المسلحة من أكثر الملفات حساسية أمام الحكومة العراقية، مع اقتراب موعد 30 أيلول/ سبتمبر الذي حددته القوى السياسية الرئيسية سقفاً لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.وكان ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم أبرز القوى السياسية الشيعية والسنية والكوردية، أكد خلال اجتماعه في الخامس من آب/ أغسطس ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، واعتبر الجهات التي تمارس نشاطاً يهدد أمن البلاد خارج إطار المؤسسات الرسمية "خارجة عن القانون ويجب محاربتها". وحذر الائتلاف من أن أي نشاط مسلح خارج إطار الدولة بعد 30 أيلول/ سبتمبر سيجري التعامل معه وفق قانون مكافحة الإرهاب.وعقب ذلك، رفعت القوات الأمنية والعسكرية العراقية مستوى جاهزيتها في أنحاء البلاد، وألغيت إجازات عدد من القادة والآمرين، فيما بدأت الأجهزة الأمنية تنفيذ تحركات وممارسات ميدانية تحسباً لأي طارئ أو احتكاك قد يتطور إلى مواجهة مسلحة. وشهدت بغداد الأسبوع الماضي ساعات من…
لقراءة التفاصيل كاملةاقرأ الخبر على شفق نيوز