لمن تكون الأولوية؟ الإعمار تكشف معايير نقاط المفاضلة لأراضي المليون قطعة وتحسم جدل القروض

وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته وكالة نون الخبرية، إن "الحديث عن شمول الأراضي التي أعلنت الحكومة عن توزيعها ضمن مبادرة المليون قطعة أرض سكنية في بغداد والمحافظات بقروض صندوق الإسكان، لا يزال مبكراً"، مبيناً أن "الأولوية حالياً تتمثل في تهيئة الأراضي، واستكمال متطلبات تسليمها إلى المؤسسات البلدية، وإعداد التصاميم القطاعية لها وتقطيعها".وأضاف أن "المرحلة اللاحقة ستشهد دخول المطورين والمستثمرين إلى تلك الأراضي لإيصال الخدمات الأساسية، مع إعلان نقاط مفاضلة لشمول الأكثر استحقاقاً"، مشيراً إلى أن "من أهم معايير التوزيع، عدم امتلاك أو تملك المتقدم أي قطعة أرض أو وحدة سكنية".وأكد الصفار، أن "تمويل الإسكان في العراق لا يزال بحاجة إلى دعم حكومي إضافي، الأمر الذي يترك عدداً كبيراً من المواطنين من دون وصول فعال إلى خيارات التمويل العقاري"، موضحاً أن "هناك جهتين حكوميتين فقط تمنحان التمويل، وهما صندوق الإسكان العراقي والمصرف العقاري، مع مشاركة محدودة من المصارف الخاصة".وأشار إلى أنه "على الرغم من توفر بعض القروض عن طريق صندوق الإسكان والمصرف العقاري، وبدرجة محدودة من المصارف العامة، مثل مصرفي الرشيد والرافدين، فضلاً عن بعض المصارف الخاصة، فإن حجم القروض لا يزال محدوداً لتلبية الطلب"، لافتاً إلى أن "إنتاج الوحدات السكنية المقدمة من المصارف غير كافٍ لتلبية احتياجات المواطنين من التمويل الإسكاني طويل الأجل وبأسعار معقولة".وبين أن "تمويل الإسكان في العراق بحاجة إلى دعم وتطوير، ولا سيما في ظل المبادرة الخاصة بالمليون قطعة أرض سكنية، لذلك لابد للحكومة من اتخاذ إجراءات لاحقة متعلقة بتوفير القروض، خاصة في ظل تبسيط الإجراءات الحكومية ودعم المواطنين في امتلاك وحدة سكنية وفق ما كفله الدستور العراقي لهم".وأوضح الصفار، أنه "على الرغم من قيام جهات الإقراض الحكومية، مثل صندوق الإسكان العراقي والمصرف العقاري، بتقديم قروض بشروط ميسرة ومدعومة من الموازنات الحكومية أو من مبادرات البنك المركزي، وتمكين هذه البرامج عشرات الآلاف من العائلات من بناء وامتلاك وحدة سكنية، إلا أنها لا تزال تعاني من نقص…