مصر: إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من رسوم القيد في البورصة

(CNN)-- تتحرك البورصة المصرية لزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة وتنشيط التداول على أسهمها، عبر إعفاء أول 20 شركة تستوفي متطلبات القيد من رسوم الخدمات الإدارية، في خطوة تستهدف خفض تكلفة دخول السوق وتشجيع الشركات على استخدام البورصة كأداة للتمويل والتوسع.ويأتي القرار في إطار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي يتولى ترشيح الشركات المؤهلة للاستفادة من الحافز، بينما يظل نجاح المبادرة مرتبطًا بقدرة الشركات الجديدة على جذب المستثمرين وتحقيق نمو فعلي بعد القيد.وأصدر رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عمر رضوان، قرارًا تنفيذيًا بشأن ضوابط الإعفاء، ينص على استفادة أول 20 شركة تستوفي متطلبات ومستندات القيد من الإعفاء الكامل، بشرط استكمال المستندات المطلوبة قبل نهاية يوم 30 سبتمبر/أيلول 2026، وأن تكون الشركة ضمن الشركات المرشحة من جهاز تنمية المشروعات.ويشمل الإعفاء مقابل الخدمات الإدارية الخاصة بفحص ودراسة طلبات القيد وضم الأوراق المالية إلى جداول البورصة، إضافة إلى مقابل نشر القوائم المالية، دون أن يمتد إلى بقية متطلبات القيد أو الالتزامات المقررة بموجب قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.ويلزم القرار الشركات الراغبة في الاستفادة من الحافز بتقديم خطط عمل للسنوات الثلاث المقبلة، تتضمن مستهدفات التوسع وزيادة رأس المال والأرباح المتوقعة، على أن تعتمد من الراعي أو مستشار مالي معتمد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، مع متابعة قطاع الإفصاح بالبورصة لتنفيذ هذه الخطط، كما يسمح القرار بتكرار الإعفاء لفترات أخرى وفقًا لنتائج المبادرة.وترى خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، أن الإعفاء يمثل خطوة مبدئية جيدة لزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة، مشيرة إلى أن البورصة رصدت اهتمامًا مرتفعًا من المستثمرين الأفراد بهذا النوع من الأسهم، وهو ما انعكس في الأداء القوي لمؤشر EGX70 خلال الفترة الأخيرة.وسجّل مؤشر EGX70 مستويات مرتفعة، إذ بلغ خلال تعاملات 19 أغسطس/آب 21.756 نقطة، وهو أعلى مستوى سجله حتى 21 من الشهر الحالي، قبل أن يتراجع في الجلسات التالية، ما يشير إلى اهتمام المستثمرين بشريحة الأسهم الصغيرة والمتوسطة. وقالت رمسيس، في…