من سجون العراق إلى 61 دولة تحذير من تحول 6 آلاف نزيل أجنبي إلى قنابل موقوتة

المعاملة والمنفعة ويقول المتحدث باسم وزارة العدل أحمد اللعيبي، إن “نقل المحكومين الأجانب إلى بلدانهم يهدف، أولاً، إلى معالجة الضغط الذي تعانيه السجون العراقية نتيجة هذه الأعداد، فضلاً عن تطبيق مبدأ السيادة والمعاملة بالمثل”، موضحاً أنه “في حال وجود نزلاء عراقيين في هذه الدول، فإن العراق يعمل، وفق هذا المبدأ، على نقل السجناء العراقيين واستقبال الدول لرعاياها الموجودين في السجون العراقية”.ويضيف، أن “هذه الخطوة تهدف أيضاً إلى تعزيز العلاقات وتعميقها بين العراق وهذه الدول في مجال مجابهة الإرهاب والوقوف بوجهه، فضلاً عن تحقيق مبدأ السيادة والمنفعة المتبادلة، سواء عن طريق نقل المحكومين أو تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين البلدان المعنية”.وأعلنت وزارة العدل، أمس الأحد، بدء تحرك دبلوماسي لإعادة نحو 6 آلاف نزيل أجنبي من السجون العراقية إلى بلدانهم، يحملون جنسيات 61 دولة عربية وأجنبية، على أن تستثني الإجراءات المحكومين بالإعدام. وبحسب الوزارة، جاء التحرك بعد حصولها على قرار من مجلس الأمن الوطني، إذ بدأت بالتنسيق مع الجهات المختصة وفتح قنوات اتصال مع الدول المعنية، تمهيداً لإبرام مذكرات تعاون واتفاقيات تسمح بنقل المحكومين لإكمال المدد المتبقية من أحكامهم داخل بلدانهم، وفق مبدأ المعاملة بالمثل أو الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة.ضمانات ومبادرات ويبين اللعيبي، أن “مذكرات التفاهم والاتفاقيات تتضمن مواد قانونية واضحة تلزم هؤلاء المحكومين بقضاء مدة محكومياتهم داخل بلدانهم بعد نقلهم”، مؤكداً أن “السلطات العراقية ستتابع أوضاعهم دورياً، ولا يمكن إعادة محاكمتهم أو إطلاق سراحهم إلا بعد إعلام السلطات العراقية والحصول على موافقتها، وهي من بين الضمانات المؤكدة التي تعمل عليها الوزارة”.ويشير إلى أن “التحرك في هذا الملف يأتي بمبادرة من جميع الأطراف، والعراق يدافع عن العالم أجمع من خلال تصديه لتنظيم داعش الإرهابي، فيما تضم سجونه أغلب سجناء هذه التنظيمات، ولذلك فإن معالجة الملف تمثل مهمة تعاونية ومبادرة من جميع الأطراف”. ويتابع، أن “العراق يملك زمام المبادرة من خلال قنواته الدبلوماسية، إلى جانب تحركات وزير العدل خالد شواني عبر لقاءاته مع بعثات الاتحاد الأوروبي والسفراء العرب والأجانب…