بعد انتهاء تأشيرته.. لبنان يبحث عن حل لمشكلة سفير إيراني سابق | الحرة

تسوية محتملة تقوم على منحه إقامة شخصية، رغم قرار بيروت السابق باعتباره "شخصا غير مرغوب فيه". وخلال الساعات القليلة الماضية، دار حديث عن مخرج يسمح ببقائه في لبنان، لا بصفته ممثلا دبلوماسيا لطهران، بل كمواطن إيراني يحمل إقامة شخصية.وتداولت وسائل إعلام لبنانية معلومات عن اتصالات جرت على مستوى رئاسة الجمهورية، وانتهت إلى تكليف المديرية العامة للأمن العام بمنحه ما يعرف بـ”إقامة مجاملة”، استنادا إلى كونه دبلوماسياً سبق أن خدم في لبنان. وقال مصدر حكومي لموقع “الحرة” إن الموقف الرسمي لم يتغير، وإن شيباني “لم تعد له أي صفة رسمية أو دبلوماسية في لبنان”.وأضاف أن البحث عن مخرج لبقائه يأخذ في الاعتبار موقف القوى التي تضغط في هذا الاتجاه، لكنه لا يعيد إليه صفته الدبلوماسية. ويرى المحلل السياسي إلياس الزغبي أن منح شيباني إقامة بصفته دبلوماسيا سابقا يفرغ القرار اللبناني من مضمونه، ويحول القضية من مسألة قانونية إلى اختبار لقدرة الدولة على تنفيذ قرارها.ولم تبدأ القضية بانتهاء تأشيرة شيباني. ففي مارس الماضي، سحب وزير الخارجية يوسف رجي الموافقة على اعتماده وأعلنه “شخصا غير مرغوب فيه”، في خطوة كان يفترض أن تنتهي بمغادرته لبنان.وأبلغ الأمين العام لوزارة الخارجية، السفير عبد الستار عيسى، القرار رسميا إلى القائم بأعمال السفارة الإيرانية توفيق صمدي خوشخو. واستند رجي إلى اتهام شيباني بتجاوز الأعراف الدبلوماسية والتدخل في الشأن الداخلي اللبناني، في مخالفة للمادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.وقالت الخارجية إن التجاوزات شملت تصريحات تناولت الشأن اللبناني وتقييما لقرارات حكومية، إلى جانب لقاءات مع جهات لبنانية من دون المرور بوزارة الخارجية. وبرأيه، فإن المشكلة تصبح سياسية عند هذه النقطة.وقال: “إذا كانت الدولة قد سحبت اعتماده وأعلنت أنه غير مرغوب فيه، فمن غير المنطقي أن تمنحه لاحقا إقامة تتيح له الاستمرار في لبنان”. وكان وزير الخارجية الأسبق فارس بويز قد قال لموقع “الحرة”، بعد صدور قرار رجي، إن الخطوة، وإن صدرت تقنيا عن وزارة الخارجية، تعكس توجها لدى السلطة التنفيذية ولا يمكن…