العراق في مرمى العقوبات الأميركية الجديدة على إيران | الحرة

العراق يبدو من أكثر الدول عرضة للتأثر بالعقوبات الأميركية بسبب حجم التبادل التجاري مع إيران الذي يقترب من 10 مليارات دولار سنويا. قد يكون العراق من أوائل الدول التي تطالها تداعيات الحملة الأميركية الجديدة لعزل إيران اقتصاديا، بسبب اعتماده على الغاز الإيراني، وتشابك جزء من قطاعه المصرفي مع طهران، والأزمة التي أصابت صادراته النفطية منذ إغلاق مضيق هرمز.وبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران أكثر من 10 مليارات دولار في عام 2025، لكن ما يجعل بغداد أكثر عرضة للضغط لا يقتصر على التجارة. فالكهرباء العراقية ما زالت تعتمد جزئيا على الغاز الإيراني، بينما تخضع المصارف وشركات التحويل لرقابة أميركية مشددة على حركة الدولار، في وقت أصبح فيه تصدير النفط العراقي نفسه رهينة التوتر في هرمز.وتأتي هذه المخاطر مع إطلاق وزارة الخزانة الأميركية “عملية العزل الاقتصادي”، وهي حملة تستهدف خمسة من أبرز مصادر التمويل التي تعتمد عليها إيران. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن واشنطن تسعى إلى فرض “أكبر عزلة اقتصادية في التاريخ” على طهران.وحذرت الخزانة الشركات والمؤسسات المالية والحكومات الأجنبية من أن استمرار التعامل مع القطاعات المستهدفة قد يعرضها لعقوبات ثانوية أو لقيود على الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار. ويقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري لـ”الحرة” إن العراق يبدو من بين الدول الأكثر عرضة لتداعيات الحملة، إلى جانب الصين وروسيا وتركيا والهند.أما الخبير الاقتصادي ضياء المحسن فيحدد أربع نقاط يمكن أن يصل منها الضغط الأميركي إلى الاقتصاد العراقي: الغاز، والكهرباء، والنفط، والمصارف. ويبدأ الضرر من الغاز.ويقول المحسن إن من الصعب على العراق أن يدفع للجانب الإيراني في ظل العقوبات، وإن هذا يضغط على طهران التي قد تضطر إلى قطع الغاز، وإن قطع الغاز يعني توقف محطات الطاقة الكهربائية التي تعمل به. ويضيف أن الغاز والكهرباء صارا في جبهة واحدة، وأن انقطاع الأول يخفض الطاقة المتاحة فتزداد ساعات القطع عن المواطن.وليس هذا الملف جديدا على بغداد. فمنذ نوفمبر 2018، منحت واشنطن العراق…
لقراءة التفاصيل كاملةاقرأ الخبر على الحرة