بسبب الضرائب والوقود تصعيد المولدات يهدد بغداد بالإطفاء الشامل

16 ألف مولدة أهلية في بغداد ويرفض رئيس لجنة النفط والغاز والطاقة في مجلس محافظة بغداد علي الزركاني، الإطفاء الشامل للمولدات، مشيراً إلى أن “بغداد تضم ما يقارب 16 ألف مولدة تعمل في تقديم الخدمة، وهذا الرقم يعكس حجم المسؤولية وأهمية هذا الملف، ولذلك فإن أي إطفاء شامل ستكون له انعكاسات مباشرة على المواطنين”.ويكشف عن أن “لجنة النفط والغاز والطاقة في مجلس محافظة بغداد باشرت اتصالات وتحركات مع ممثلي أصحاب المولدات والجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف احتواء الأزمة قبل الأول من أيلول، والوصول إلى معالجة مؤسسية وقانونية تضمن استمرار الخدمة”.“أصحاب المولدات ليسوا خصوماً” ويضيف الزركاني: “نحن لا نتعامل مع أصحاب المولدات باعتبارهم خصماً، بل باعتبارهم طرفاً في منظومة خدمية تحتاج إلى التنظيم والرقابة، وفي الوقت نفسه فإن استمرار الخدمة التزام لا يمكن التخلي عنه بسبب خلافات مالية أو إدارية، وهذه الخلافات يجب أن تعالج من خلال المؤسسات المختصة والقانون”.وعن أسباب الأزمة والمسؤولية عنها، يوضح الزركاني أنه “من الناحية المهنية والقانونية، لا يمكن تحميل جهة واحدة كامل المسؤولية، لأن الأزمة ناتجة عن تداخل عدة ملفات تتعلق بتجهيز الوقود والالتزامات الضريبية والتسجيل والتسعيرة، فضلاً عن مستوى تجهيز الكهرباء الوطنية”.ويتابع، أن “هناك نحو 16 ألف مولدة تعمل فعلياً في بغداد، منها مولدات مسجلة وتحصل على حصة وقودية، ومنها مولدات غير مسجلة ولا تتمتع بحصة وقودية، وهذا يؤكد الحاجة إلى تنظيم قاعدة البيانات وتوحيدها وربطها بالاستهلاك والتشغيل الفعلي”.ويشير الزركاني إلى أن “ملف الوقود والتسعير والرقابة تتداخل فيه صلاحيات وزارة النفط ووزارة الكهرباء والمحافظة والجهات الرقابية والأمنية ولجان الطاقة، وفق الأطر والقرارات النافذة”، مبيناً أن “دور مجلس المحافظة رقابي وتشريعي ومتابعة الجهات التنفيذية ضمن حدود الاختصاص، وليس من صلاحياته إلغاء الضرائب الاتحادية أو تجاوز اختصاص الوزارات”.ضرائب جديدة وحصة الگاز ويقول مخلد ابراهيم وهو صاحب مولدة أهلية، إن “أصحاب المولدات توصلوا إلى قرار الإطفاء الشامل بسبب فرض الحكومة ضرائب على تشغيل المولدات”، مؤكداً أنهم لا يستطيعون تحمل تلك الضرائب، في…