حـكـومـة كـردسـتـان تـنـهـي إعـداد حـصـتـهـا من موازنة 2027 وتسلمها إلى بغداد
الرواتب والتعيينات والنسبة السكانية والموازنة الاستثمارية تتصدر مطالب الإقليم اربيل / سوزان طاهربدأت حكومة إقليم كردستان خطوات عملية لإدراج مطالبها وحقوقها المالية والدستورية ضمن مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027، بعد إنجاز إعداد حصة الإقليم وتسليمها إلى وزارة المالية الاتحادية، في وقت تتصدر فيه ملفات الرواتب والإيرادات والنفط والنسبة السكانية أبرز القضايا المطروحة بين أربيل وبغداد.وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، في 20 آب/أغسطس الجاري، إنجاز إعداد حصة الإقليم ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027، وإرسالها رسميا إلى وزارة المالية الاتحادية في بغداد بنسختين ورقية وإلكترونية، عقب أكثر من شهر من المباحثات والتقديرات المتعلقة بالنفقات والإيرادات والملاك الوظيفي.وقالت الوزارة إن إعداد المسودة جاء بعد مباحثات وتقييمات شاملة للنفقات والإيرادات العامة والملاكات الوظيفية، بالتعاون والتنسيق الفني مع الدوائر المعنية في وزارة المالية الاتحادية، وبما يتوافق مع الأنظمة الإلكترونية المعتمدة للموازنة العراقية. وأكدت أن المسودة ثبتت المستحقات المالية والمتطلبات الدستورية واحتياجات حكومة الإقليم، ومن بينها تأمين الرواتب الكاملة للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين والبيشمركة وذوي الشهداء والسجناء السياسيين ومصابي الجبهات من البيشمركة، إلى جانب مخصصات العائلات المتعففة، ومساواة رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة ومتقاعدي الإقليم مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية، وصرف المستحقات السابقة.وبحسب بيان الوزارة، تتضمن المسودة أيضا تخصيص موازنة استثمارية للمشاريع الخدمية، وتأمين نفقات الأدوية والمستلزمات الطبية، مع وضع معالجة جذرية لملف الموظفين الذين يواجهون مشكلات في التسجيل بنظام الرقم الوظيفي الموحد. وفي السياق، قال عضو اللجنة المالية السابق أحمد الحاج رشيد إن المفاوضات بشأن إقرار حصة الإقليم في الموازنة قد تكون طويلة.وأوضح، خلال حديثه لـ«المدى»، أنه «في السنوات السابقة يتم الاتفاق على حصة الإقليم ولكن ما يحصل لاحقا هو التراجع عن تنفيذ الاتفاقات، ما يؤدي إلى خلق مشاكل اقتصادية تؤثر على وضع المواطنين، وبالتالي يتحول الأمر من حصة في الموازنة إلى صرف الرواتب فقط». وأضاف أن «هناك التزامات على حكومة الإقليم يجب تنفيذها، من بينها تسليم النفط لشركة سومو، وتسليم 50% من الإيرادات الداخلية، والالتزام بقانون…
لقراءة التفاصيل كاملةاقرأ الخبر على جريدة المدى