خاص | فصائل عراقية تقترح “تجميد” السلاح بدلاً من تسليمه

كشفت ثلاثة مصادر سياسية عراقية، أحدهم عضو بارز في البرلمان في بغداد، لـ"العربي الجديد"، عن تلقي الحكومة العراقية مقترحاً خلال الأيام الماضية بملف تسليم الفصائل سلاحها، يتركز على فكرة تجميد السلاح ضمن مستودعات خاصة بها، دون تسليمه للدولة العراقية، مؤكدة أن الحكومة تسلّمت أسلحة وترسانة مختلفة ضمن مبادرات لفصائل ثانوية، لكنها لا تعرف كمية السلاح أو النوع الذي تملكه الفصائل، وهو أحد إشكاليات التعامل مع الملف بالمجمل.وتواصل الفصائل الرئيسية الأكثر ارتبطاً بالحرس الثوري الإيراني، رفضها تسليم السلاح، والتهديد بالذهاب إلى أبعد حدّ مع الحكومة في حال قررت اللجوء إلى القوة، معلنة شروطها التي يصفها مراقبون بأنها تعجيزية، وأبرزها انسحاب القوات الأميركية والتركية من البلاد، وحل قوات البيشمركة، وأن يمتلك العراق قراره السياسي والاقتصادي والمالي، وطرد الشركات الأميركية من البلاد، وفقاً لبيانات وتصريحات صدرت في الأسابيع الأخيرة عن كتائب حزب الله، والنجباء، والأوفياء، وسيد الشهداء؛ في وقت يستمر صمت فصائل أخرى، أبرزها البدلاء، وبدر، والطفوف.تواصل الفصائل الرئيسية رفضها تسليم السلاح، والتهديد بالذهاب إلى أبعد حدّ مع الحكومة في حال قررت اللجوء إلى القوة وتحدثت ثلاث مصادر سياسية عراقية مقربة من الائتلاف الحاكم في البلاد "الإطار التنسيقي"، لـ"العربي الجديد"، عن مقترح قدمته فصائل لم تسمّها، حيال مبادرة "تجميد السلاح والأنشطة المسلحة" لها لمدة عامَين، تتعهد فيها بالدخول في حالة الركود التام، بدلاً من مسألة تسليم السلاح.ويقول عضو في البرلمان العراقي لـ"العربي الجديد"، إن كتائب حزب الله، هي إحدى تلك الجماعات التي طرحت تجميد السلاح في مخازن ومستودعات خاصة، وإيقاف كل الأعمال المسلحة في العراق، لمدة عامين، شرط مغادرة الأميركيين بالكامل من العراق، وتأكيد عدم استهداف قادتها، وذلك قبل مناقشة سلاحها. ويؤكد المصدر أن الحكومة رفضت المقترح، واعتبرته تحايلاً على فكرة إنهاء السلاح الموازي للقوات الرسمية.وتتواصل الحكومة مع الفصائل من خلال شخصيات عدة، أبرزها زعيم تحالف الفتح هادي العامري، والمستشار الأمني لرئيس الحكومة العراقية قاسم الأعرجي، وزعيم هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، في وقت لم يجرِ عقد أي لقاء…