صناعة دمشق وريفها وتجارة بغداد تبحثان تعزيز التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة

دمشق-سانا بحث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي مع وفد من غرفة تجارة بغداد، برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة مسؤول العلاقات الخارجية دريد الغريري، سبل تعزيز التعاون بين رجال الأعمال في البلدين، وزيادة التبادل التجاري، وتسهيل حركة المنتجات، وفتح ممرات تجارية جديدة تلبي تطلعات الجانبين. وناقش الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأحد في مبنى الغرفة، إمكانية منح العضوية الفخرية المتبادلة للراغبين من أعضاء الغرفتين، بما يسهم في تعزيز التنسيق المشترك، إضافة إلى آليات منح الوكالات التجارية للمنتجات الصناعية السورية في الأسواق العراقية، في ظل الإقبال الذي تحظى به لدى المستهلك العراقي.

المولوي: مستعدون لتذليل العقبات أمام رجال الأعمال العراقيين

وأكد المولوي استعداد الغرفة لتذليل العقبات وتقديم الخدمات والتسهيلات لرجال الأعمال والصناعيين العراقيين، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، مشيراً إلى أهمية التكامل بين غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفة تجارة بغداد في تحقيق الربط المباشر بين التجار والمصنعين في البلدين. ودعا المولوي إلى العمل المشترك لتسهيل منح سمات الدخول لرجال الأعمال والصناعيين السوريين إلى العراق، بما يعزز التواصل المباشر ويسهم في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي.

الغريري: التعاون مع الصناعة السورية فرصة للجانبين

من جانبه، أوضح الغريري أن الاضطرابات الملاحية في مضيق هرمز والتحديات التي تواجه التجار العراقيين في الاستيراد من الأسواق البعيدة، ولا سيما السوق الصينية، بما تتضمنه من تأخر الشحنات وارتفاع تكاليف النقل البحري، أوجدت واقعاً جديداً يجعل التعاون مع الصناعة السورية خياراً استراتيجياً وفرصة للجانبين. وأشار إلى وجود مساعٍ لإعادة فتح المعابر الحدودية وتسهيل الإجراءات الجمركية، مؤكداً أهمية المشاركة المتبادلة في المؤتمرات والمعارض، وفي مقدمتها معرض بغداد الدولي. حضر اللقاء عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها أسامة النن، والصناعي رضوان داوود، ومن الجانب العراقي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة بغداد قيس قاسم محمد، ومستشار الغرفة عبد الله العبيدي، وعدد من رجال الأعمال. وتشهد العلاقات الاقتصادية السورية العراقية مساعي متواصلة لتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، من خلال زيادة التبادل التجاري وتوسيع مجالات الاستثمار وتشجيع إقامة الشراكات، إلى جانب تطوير قنوات التواصل بين الغرف التجارية والصناعية، بما يسهم في تسهيل حركة السلع والمنتجات وفتح أسواق جديدة أمامها.