وزير الاتصالات العراقي: لا علاقة لنا بقرار غلق كورك وسنزور أربيل قريباً

رووداو ديجيتال أعلن وزير الاتصالات العراقي، مصطفى سند، أن وزارته كشفت عن وجود شركات تقوم ببيع خدمة الإنترنت بشكل غير قانوني، مقدراً حجم الفساد في هذا القطاع بـ "المليارات"، ومؤكداً في الوقت نفسه عدم علاقة الوزارة بقرار هيئة الإعلام والاتصالات الأخير المتعلق بشركة كورك تيليكوم.وقال سند، في تصريح صحفي، حضرته رووداو، الخميس (22 آب 2026) على هامش مؤتمر حوار بغداد الثامن بيومه الثاني، إن الوزارة "لا علاقة لها بقرار هيئة الإعلام والاتصالات بحق شركة كورك". وكانت شركة كورك تيليكوم قد عدّت القرار الذي أصدرته هيئة الإعلام والاتصالات العراقية ضدها "غير قانوني ويحمل طابعاً شخصياً"، مشيرةً إلى أنها اتخذت إجراءات قانونية في ثلاث محاكم.يوم الأربعاء (19 آب 2026)، أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية تعميماً لمستخدمي شرائح الاتصال الخاصة بشركة كورك تيليكوم، دعت فيه مستخدمي كورك إلى اتخاذ إجراءات احترازية لضمان استمرارية وصولهم إلى تطبيقاتهم وحساباتهم الإلكترونية، واستخدام رقم هاتف من شركة أخرى إلى جانب شريحة كورك لتلقي رموز التحقق (Verification Code).بخصوص الحملة ضد الفساد، كشف سند وجود أكثر من شركة تقوم بـ 'دمج وإعادة بيع' الإنترنت، حيث تشتريه بطريقة غير شرعية، إضافة إلى إصدار فواتير غير قانونية"، مشيراً إلى أن حجم الفساد في هذا الملف "يقدر بالمليارات".فيما يخص العلاقة مع إقليم كوردستان، أكد الوزير العراقي عزمه تلبية دعوة لزيارة أربيل، قائلاً: "سنلتقي رئيس وزراء إقليم كوردستان لحل بعض المشكلات، ومنها ما يتعلق بكابل الإنترنت الممتد من البصرة إلى أوروبا"، مضيفاً: "نريد إطلاق الرخصة الرابعة لخدمات الهاتف المحمول بالتعاون مع إقليم كوردستان".وتطرق سند إلى قضايا أخرى، موضحاً أن "الحوار موجود بين الدولة والفصائل"، وأن مشكلة الرواتب الحالية "تعود إلى ما قبل إغلاق مضيق هرمز"، إذ أن إيرادات النفط "لا تكفيها"، وفق قوله. وبيّن أن المشكلة تفاقمت بعد غلق المضيق، مؤكداً أن "الحكومة لديها خطط مالية ونقدية" لمواجهة الأمر.