الرئيس العراقي: حصر السلاح بيد الدولة قرار وطني وانسحاب التحالف قريبًا
إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول قال الرئيس العراقي نزار آميدي، السبت، إن حصر السلاح بيد الدولة يمثل "قرارا وطنيا"، مشيرا إلى أن العراق "لم يعد بحاجة" إلى التحالف الدولي الذي جاء بطلب من بغداد لمواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، وأن انسحابه سيكون في 30 سبتمبر/ أيلول المقبل.جاء ذلك خلال جلسة حوارية أجراها معه رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، ضمن أعمال النسخة الثامنة من مؤتمر "حوار بغداد"، المنعقد يومي 21 و22 أغسطس/ آب الجاري، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع". وقال آميدي إن "الكل حريص على عدم انزلاق العراق في الحرب الدائرة في المنطقة"، مبينا أن بلاده تعد "من أكبر المتضررين من هذه الحرب".وأضاف أن العراق يتحدث بصراحة مع جميع الدول انطلاقا من مبدأ "العراق أولا"، كاشفا عن إيصال رسائل إلى إيران بشأن "مراجعة العلاقة بين البلدين" خلال مباحثات أجراها مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف. وأوضح أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا بدورهم أن "قرار حصر السلاح بيد الدولة قرار عراقي"، مشيرا إلى أنه "لم يطلب أي مسؤول إيراني تأخير هذا الملف".وذكر الرئيس العراقي أن رئيس الوزراء علي الزيدي طلب من قوى "إدارة الدولة" تقديم الدعم السياسي واللوجستي لجهود حصر السلاح بيد الدولة. وأكد أن "بعض الفصائل استجابت لطلب الحكومة وسلمت سلاحها بالفعل"، مجددا موقف بغداد الرافض لاستخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أي من دول الجوار.وفي 3 يونيو/ حزيران 2026، أعلن الجيش العراقي تشكيل لجنة لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا أنها باشرت أعمالها. ويعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، في ظل وجود فصائل مسلحة، بعضها منضوٍ ضمن "هيئة الحشد الشعبي"، وأخرى تعمل بصورة مستقلة.وتطالب قوى سياسية وشرائح شعبية بحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية، في وقت تشهد فيه البلاد توترات أمنية متقطعة وهجمات واشتباكات تؤثر في الاستقرار الداخلي. وانطلقت الجمعة النسخة الثامنة من مؤتمر "حوار بغداد"، الذي ينظمه المعهد العراقي للحوار، لبحث قضايا إقليمية…
لقراءة التفاصيل كاملةاقرأ الخبر على وكالة الأناضول - عربي