100 يوم من حكومة الزيدي.. حملة على الفساد ونزع سلاح لم يكتمل بعد

رووداو ديجيتال أمضى علي الزيدي 100 يوم من عمر حكومته من دون 9 وزراء، وقد أطلق حملة لملاحقة الفاسدين وحصر السلاح، لكن تحديي انسحاب قوات التحالف والوضع المالي سيكونان الاختبار الأصعب خلال المدة المقبلة من عمر كابينته. "ندعمكم دعماً مطلقاً"، بهذه العبارة خاطب رئيس كتلة صادقون، عدي التميمي، رئيس الوزراء علي الزيدي في اليوم الـ99 من عمر الحكومة العراقية، خلال اجتماعه معه برفقة أعضاء كتلته في 20 آب.ولم تكن هذه الرسالة من الجناح السياسي لحركة عصائب أهل الحق، التي تملك 29 مقعداً في البرلمان، قليلة الأهمية بالنسبة للزيدي، ولا سيما أن كتلة صادقون تُعرف بأنها من أقوى حلفاء جمهورية إيران الإسلامية في العراق. تمر اليوم الجمعة، 21 آب، 100 يوم على تشكيل حكومة الزيدي التي يهيمن عليها الشيعة.بدأت الحكومة أعمالها في ظل تحديات داخلية وخارجية صعبة تواجه العراق، إذ وضعت الحرب بين إيران وأميركا، والخلافات الداخلية بشأن نزع سلاح الفصائل، والوضع المالي الصعب، الزيدي أمام معركة شاقة. وقال عضو المكتب السياسي لحركة صادقون، حسين الشيحاني، لشبكة رووداو الإعلامية، إن الحكومة الجديدة اتخذت خطوات إيجابية بعد مرور 100 يوم على منحها الثقة، من بينها استئصال الفساد، وتقوية المؤسسات، وإعادة بناء الثقة مع دول الجوار.وأضاف الشيحاني: "يجب أن نكون صريحين، فالملفات التي أمامها لا يمكن حسمها من قبل الحكومة وحدها، بل تحتاج إلى تعاون الجميع. نحن، ككتلة صادقون، كان موقفنا واضحاً منذ البداية بأننا لن نمنح الحكومة ورقة بيضاء، وفي الوقت نفسه لن نعارضها لمجرد المعارضة، بل سنراقب أداءها".نزع السلاح.. مهمة معقدة سيشكل مصير أسلحة الفصائل المسلحة تحدياً صعباً أمام علي الزيدي، على الرغم من بدء اتخاذ خطوات خلال الـ100 يوم الماضية نحو حسم هذه القضية المعروفة بحصر السلاح بيد الدولة.وكانت عصائب أهل الحق، وسرايا السلام، وكتائب الإمام علي، من أبرز الفصائل التي قررت الانضمام إلى هذه المبادرة وقطع صلاتها بأجنحتها المسلحة داخل هيئة الحشد الشعبي، لكن ملف نزع السلاح لا يزال يتطلب إجراءات أخرى. وقال حسام…