30 أيلول.. العراق يفتح ملف حصر السلاح وإنهاء نفوذ الفصائل

المستقلة/- يدخل العراق مرحلة أمنية وسياسية حساسة مع اقتراب الموعد المحدد لإنهاء المهمة العسكرية لقوات التحالف الدولي، وسط توجه حكومي لإعادة ترتيب المشهد الأمني وترسيخ مبدأ حصر قرار السلم والحرب بيد مؤسسات الدولة. وأكد المستشار الأمني لرئيس مجلس الوزراء، قاسم الأعرجي، أن 30 أيلول/سبتمبر المقبل سيمثل موعداً لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي، وفي الوقت ذاته نقطة انطلاق لتطبيق خطة تدريجية لحصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن الموعد لا يمثل نهاية المهلة، وإنما بداية مرحلة جديدة من الإجراءات.ما بعد التحالف.. اختبار لقدرة الدولة إنهاء المهمة العسكرية للتحالف لا يعني بالضرورة انتهاء التعاون الأمني مع الدول المشاركة فيه، إذ يتجه العراق، وفق تصريحات الأعرجي، إلى تحويل العلاقة من إطار التحالف العسكري إلى شراكات أمنية وعسكرية ثنائية.ويأتي هذا التحول في وقت تسعى فيه بغداد إلى تعزيز قدراتها الأمنية والاستخبارية والعسكرية، بحيث تصبح مؤسسات الدولة أكثر قدرة على مواجهة التهديدات الإرهابية وحماية الحدود والتعامل مع الأزمات الأمنية دون الاعتماد المباشر على قوات أجنبية. ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة سيكون مرتبطاً بقدرة الحكومة على تحقيق توازن دقيق بين تعزيز السيادة والحفاظ على التعاون الدولي في مجالات التدريب والاستخبارات والتسليح.حصر السلاح.. الملف الأكثر حساسية الملف الأكثر تعقيداً سيكون تطبيق خطة حصر السلاح بيد الدولة، خصوصاً في ظل وجود فصائل مسلحة تمتلك نفوذاً سياسياً وعسكرياً.الأعرجي شدد على أن الحكومة لا تتجه إلى مواجهة مسلحة مع الفصائل، مؤكداً أن الحوار وبناء الثقة سيكونان الطريق الأساسي لمعالجة الملف، مع العمل على فك ارتباط الأحزاب السياسية عن تشكيلات الحشد الشعبي. ويمثل هذا الطرح محاولة لإعادة تنظيم العلاقة بين العمل السياسي والعمل العسكري، بحيث تكون التشكيلات المسلحة خاضعة للمؤسسات الرسمية ولقرار الدولة، بعيداً عن التأثيرات الحزبية.وفي المقابل، فإن نجاح هذه العملية يحتاج إلى تفاهم سياسي واسع وضمانات قانونية للمقاتلين، فضلاً عن جدول زمني واضح وآليات تنفيذ تمنع تحول الملف إلى صراع داخلي. من مكافحة الإرهاب إلى توحيد القرار الأمني وبحسب الأعرجي، فإن المعركة العسكرية…