قانونا الداخلية والدفاع أمام التعديل واللجنة تكشف مصير صفقة الدفاع الجوي

متابعة/المدى أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، مضيها بإجراءات تعديل قانوني الخدمة والتقاعد لوزارتي الداخلية والدفاع، بالتزامن مع تأكيدها عدم وجود فراغ أمني بين قوات البيشمركة والجيش العراقي، فيما كشفت عن انتظار تخصيصات موازنية لدعم منظومة الدفاع الجوي وتسليح القوات العراقية.وقال عضو اللجنة النائب شيروان الدوبرداني، في تصريح للوكالة الرسمية تابعتها (المدى)، إن اللجنة أنجزت معظم المواد التي تحتاج إلى تعديل في قانوني الخدمة والتقاعد، بما يخدم الضباط والمنتسبين في الوزارتين. وأضاف أن اللجنة استضافت الأمين العام لوزارة الدفاع وعدداً من القادة الأمنيين ومسؤولي إدارة الضباط والمراتب والدائرة القانونية في الوزارة، للاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن التعديلات المقترحة.وأشار الدوبرداني إلى وجود لقاء مرتقب مع رئيس أركان الجيش لبحث ملف الترقيات وعدد من القضايا الأخرى، مبيناً أن إكمال القانونين يتطلب مزيداً من الاجتماعات واللقاءات. وفي الملف الأمني، نفى الدوبرداني وجود فراغ أمني في كركوك، موضحاً أن تشكيل اللواء الأمني الثاني ومقره التون كوبري، إلى جانب القوات المشتركة، أسهم في سد الفراغ بين قوات البيشمركة والجيش العراقي.وبيّن وجود تنسيق أمني عالٍ في منطقتي مخمور وسهل نينوى، فضلاً عن لجان مشتركة لمتابعة الملف الأمني. وفي ملف التسليح، أكد حاجة العراق إلى تعزيز دفاعاته الجوية، مشيراً إلى عقد سابق مع كوريا الجنوبية متوقف بقيمة تقارب 500 مليون دولار لتجهيز منظومات دفاع جوي.وأوضح أن اللجنة تنتظر الشهرين المقبلين لمعرفة التخصيصات التي ستتضمنها الموازنة لدعم وزارة الدفاع، سواء في مجال الدفاع الجوي أو تسليح القوات العراقية.