في لبنان.. رحلة البحث عن أموال العراق المنهوبة | الحرة

كان لبنان بين أبرز الوجهات التي استقبلت جزءا من ثروة العراق المنهوبة، لكن تقصي واسترداد تلك الأموال يواجه تعقيدات كثيرة. فتحت حملة “صولة الفجر” التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لمكافحة الفساد واعتقال المتهمين بسرقة المال العام، بابا يتجاوز ملاحقة المتهمين داخل العراق إلى ملف آخر أكثر تعقيدا، يتعلق بتعقب الأموال التي خرجت منه.فعلى مدى أكثر من عقدين، خرجت من العراق مليارات الدولارات، ارتبط جزء منها بحقبة نظام صدام حسين وجزء آخر بقضايا فساد أعقبت سقوط نظامه في 2003. وفي عام 2021، قدر الرئيس العراقي السابق برهم صالح حجم الأموال المهربة إلى الخارج منذ 2003 بنحو 150 مليار دولار، فيما كان لبنان، لأسباب عدة، بين أبرز الوجهات التي انتقل إليها جزء من تلك الأموال.ويشدد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، جمال كوجر، على كونها المرة الأولى التي تتعامل فيها السلطات العراقية بجدية مع هذا الملف. وقال في تصريحات لـ”الحرة” إن هناك لجنة شكلت في مجلس الوزراء للتواصل مع الدول التي يعتقد بوجود أموال مهربة إليها أو عمليات لتبييض الأموال فيها.ويضع كوجر لبنان ضمن هذا المسار مرجحا أن يستقبل زيارات قضائية خلال المرحلة المقبلة، على غرار تحركات رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان إلى تركيا وسوريا والسعودية. بدأت رحلة الأموال العراقية إلى لبنان قبل سقوط نظام صدام حسين، فخلال سنوات العقوبات الدولية التي أعقبت حرب تحرير الكويت، استخدم النظام شبكات مالية خارج العراق للحصول على إيرادات من تهريب النفط والعمولات والاقتطاعات المرتبطة ببرنامج “النفط مقابل الغذاء”.وتظهر تحقيقات وزارة الخزانة الأميركية أن جزءاً من عائدات اتفاقات التجارة النفطية نُقل إلى حسابات مصرفية في لبنان، بعضها بأسماء شركات واجهة أو أفراد لإخفاء حركة الأموال. وعقب سقوط النظام، انطلقت عملية دولية لتعقب أصوله في الخارج، وكان لبنان من الدول التي شملتها عمليات البحث عن الحسابات والأصول العراقية.وفي يوليو 2005، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن “مبالغ كبيرة” من الأصول العراقية المجمدة موجودة تحديدا في لبنان وسويسرا، وإن واشنطن…