الداخلية تشعل خلافات دولة القانون.. المالكي ينفي التنازل ويتمسك بالوزارة

تصاعد الجدل داخل ائتلاف دولة القانون بشأن وزارة الداخلية، بعد نفي مكتب زعيم الائتلاف نوري المالكي وجود أي تفاهمات أو اتفاقات تقضي بالتنازل عن الحقيبة، في وقت تؤكد فيه مصادر سياسية استمرار الخلاف حول مصير الوزارة وآلية حسمها ضمن الكابينة الحكومية.وقال مدير المكتب الإعلامي للمالكي، هشام الركابي، إن ما جرى تداوله بشأن وجود اتفاق لتنازل زعيم ائتلاف دولة القانون عن وزارة الداخلية لا أساس له من الصحة، مؤكداً أن هذا الموضوع غير مطروح أساساً، وأن ما يُتداول بشأنه يفتقر إلى معلومات دقيقة.في المقابل، أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون عثمان الشيباني إرسال أسماء مرشحي الائتلاف لوزارتي الداخلية والتعليم العالي إلى رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، تمهيداً لحسم اختيار الوزيرين خلال الأيام المقبلة، في خطوة تعكس تمسك الائتلاف بحصته الوزارية وعدم إغلاق باب المنافسة على حقيبة الداخلية.وبحسب المعطيات السياسية المتداولة، لا يزال رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة متمسكاً بإدارة وزارتي الدفاع والداخلية بالوكالة، في ظل رضاه عن أداء القيادات الحالية، الأمر الذي يبقي ملف الوزارتين مفتوحاً أمام المزيد من التجاذبات السياسية.ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه الحكومة استكمال الحقائب الوزارية المتبقية، بعد منح مجلس النواب الثقة لحكومة الزيدي في 14 أيار/مايو الماضي، والتصويت على 14 وزيراً من أصل 23، بينما بقيت تسع وزارات معلقة بسبب الخلافات على الأسماء والحصص، من بينها الداخلية والدفاع والتعليم العالي والتخطيط.وبين نفي المالكي لأي تنازل، وإرسال أسماء مرشحي ائتلافه إلى رئيس الوزراء، وتمسك الزيدي بإدارة الداخلية بالوكالة، تبدو حقيبة الداخلية واحدة من أبرز عقد تشكيل الحكومة، في ظل صراع سياسي لا يتعلق باسم الوزير فقط، بل بمن يملك مفاتيح القرار الأمني داخل الدولة.