مكتب المالكي: لا تفاهمات للتنازل عن وزارة الداخلية
نفى مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم السبت 22 آب/أغسطس 2026، وجود تفاهمات للتنازل عن حقيبة وزارة الداخلية في حكومة علي الزيدي. نفى وجود تفاهمات حول حصته في كابينة الزيدي وقال مدير مكتب المالكي، هشام الركابي، في تدوينة تابعها "ألترا عراق"، إن "لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن وجود تفاهمات أو اتفاقات تتعلق بتنازل نوري المالكي عن وزارة الداخلية".وأضاف: "ونؤكد أن هذا الموضوع غير مطروح أساسًا، وما يُتداول بهذا الشأن لا يستند إلى أي معلومات صحيحة". وسبق أن قال مسؤول في الإطار التنسيقي لـ"ألترا عراق"، قبل أكثر من 10 أيام، إنّ "الاتفاق تحقق داخل الإطار التنسيقي على تمرير الكابينة الوزارية، خلال الأسبوع المقبل، وهو موعد جدي ونهائي، إضافة إلى قانون الاقتراض لتمشية الأزمة المالية".وأوضح المسؤول، أنّ الاتفاق اكتمل باستثناء "حسم أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة"، مبينًا أنّ "اختيار الأسماء سيترك لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، لاختيار الأكفأ من بين مرشحي الكتل السياسية". ولفت المسؤول إلى أنّ "ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، سيقدم 7 مرشحين لمنصب وزير الداخلية، وعددًا آخر لوزارة التعليم العالي، ليختار الزيدي من بينهم"، مشيرًا إلى أنّ "هناك شبه اتفاق على سحب وزارة التخطيط من تحالف عزم ومنحهم وزارة الثقافة بدلا عنها".بالمقابل، استبعد تحالف "ابشر يا عراق" بقيادة همام حمودي، استكمال الكابينة الوزارية الأسبوع المقبل بسبب "الانتقالات" التي يجريها بعض النواب بين الكتل والأحزاب. وقال عضو تحالف "ابشر ياعراق" نسيم عبد الله في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "الوزارات الشاغرة لم تحسم بعد، وهناك تغيرات مؤثرة جدًا في الاحجام السياسية نتيجة انتقالات النواب بين الكتل السياسية والانسحابات التي حصلت".وأوضح أن "إجراءات ملاحقة الفاسدين، وإصدار أمر القبض بحق أحمد الأسدي، واعتقال قيادات سياسية كبيرة من المكون السني، جعلت الكثير من الشخصيات تنسحب من أحزاب إلى أحزاب أخرى"، مؤكدًا أن "هذا سيلقي بظلاله على توزيع الاستحقاقات". وختم نسيم عبد الله حديثه بالقول: "لا نتوقع تمرير الكابينة الوزارية الأسبوع المقبل، ويوجد خلاف أيضًا يعرقل…
لقراءة التفاصيل كاملةاقرأ الخبر على الترا عراق