كتلة نيابية تدعم امتيازات مالية واجتماعية للمعلمين

أعلنت كتلة الإعمار والتنمية النيابية، اليوم الاثنين، تبنيها مقترح تعديل قانون نقابة المعلمين، مؤكدة أن التعديلات المقترحة تمثل خطوة ضرورية لمعالجة عدد من الإشكالات التي تواجه قطاع التربية والتعليم وتعزيز حقوق المعلمين. وقال رئيس الكتلة، خلال لقاء مع نقيب المعلمين وأعضاء النقابة، حضره مراسل (المدى) إن القانون النافذ شُرّع عام 1989 خلال فترة النظام السابق، فيما جرى آخر تعديل عليه عام 2001، مشيراً إلى أن التطورات التي شهدها قطاع التعليم خلال السنوات الماضية تستدعي تحديث التشريعات بما يواكب احتياجات المعلمين.وأكد أن الكتلة لا تكتفي بدعم مقترح التعديل، وإنما تتبناه داخل مجلس النواب، عادّاً ذلك جزءاً من رد الجميل للمعلم الذي أسهم في بناء الأجيال وتخريج مختلف الكفاءات في الدولة العراقية. وأشار إلى ضرورة توفير دعم مالي واجتماعي للمعلمين، إلى جانب تعزيز الحماية القانونية لهم ومنع التجاوزات التي يتعرضون لها، فضلاً عن تطوير مهاراتهم من خلال إنشاء معاهد متخصصة لإعداد وتطوير المعلم، بما يشمل الجوانب العلمية والاجتماعية وآليات التعامل مع الطلبة.من جانبه، قال نقيب المعلمين إن النقابة قدمت مقترحاً لتعديل قانونها رقم 7 لسنة 1989، بهدف معالجة عدد من القضايا المرتبطة برصانة التعليم والارتقاء بمهارات المعلم وتوفير الرعاية والحماية اللازمة لأصحاب المهنة. وأوضح أن قطاع التربية يضم أكثر من مليون و250 ألف منتسب في وزارة التربية، إضافة إلى العاملين في القطاع الأهلي، فيما يتعامل يومياً مع أكثر من 13 مليوناً و500 ألف طالب، ما يجعله من أكبر القطاعات المؤثرة في المجتمع العراقي.وأضاف أن التعديل المقترح يتضمن فقرات تتعلق بالشفافية في إدارة نقابة المعلمين، ووضع ضوابط لشغل منصب النقيب والقيادات في تشكيلات النقابة، معرباً عن أمله بتمرير التعديل داخل مجلس النواب بما يسهم في مواكبة التطورات التي شهدها قطاع التربية والتعليم.