الزيدي تحت الضغط.. الإطار يعترض على اعتقالات قيادات الحشد

المستقلة/- بحثت قوى الإطار التنسيقي، خلال اجتماع عقد في بغداد، تداعيات الاعتقالات التي طالت عدداً من قيادات هيئة الحشد الشعبي، وسط تأكيدات على ضرورة اعتماد الإجراءات القضائية والقانونية في التعامل مع المطلوبين، بعيداً عن أي أساليب قد تُفسَّر على أنها استفزازية.ونقلت شفق نيوز، وتابعتها المستقلة، عن مصدر مطلع أن الاجتماع عقد مساء الاثنين في منزل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، بحضور رئيس الوزراء علي فالح الزيدي وعدد من قادة وزعماء الإطار التنسيقي، حيث تصدر الملف الأمني ومجريات الاعتقالات الأخيرة جدول المباحثات.وبحسب المصدر، شدد المجتمعون على أن اعتقال أي مطلوب من الحشد الشعبي لا يستوجب استخدام قوة عسكرية، وإنما يمكن تنفيذ ذلك عبر تبليغ رسمي يلزمه بالمثول أمام الجهة القضائية أو المعنية، مؤكدين ضرورة الحفاظ على المسار القانوني في مثل هذه الملفات.وأعرب قادة الإطار، وفق المصدر، عن امتعاضهم من الطريقة التي جرت بها بعض عمليات الاعتقال التي استهدفت قيادات في هيئة الحشد الشعبي، مطالبين رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات تحول دون تكرار عمليات مماثلة، خصوصاً تلك التي يمكن أن تُفهم على أنها تحمل طابعاً استفزازياً أو تصعيدياً.حضور ممثل المرشد الإيراني وشهد الاجتماع حضور ممثل المرشد الأعلى الإيراني الجديد، محسن قمي، جانباً من المباحثات، في زيارة تهدف، بحسب المصدر، إلى التعريف بهويته الرسمية أمام الحكومة والقيادات السياسية والدينية العراقية. وأشار المصدر إلى أن قمي أبلغ قيادات الإطار التنسيقي باعتماد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي بوصفه حلقة وصل بين إيران والعراق، قبل أن يغادر الاجتماع بعد وقت قصير، من دون المشاركة في جميع تفاصيل ومحاور النقاش.وتأتي زيارة قمي إلى بغداد بعد تأخرها، وفق المصدر، نتيجة الأوضاع الأمنية التي شهدتها إيران خلال الفترة الماضية، فيما سبقت الاجتماعَ مباحثات واستقبال لقمي والوفد المرافق له من مجلس خبراء القيادة الإيراني. وتكشف هذه التطورات عن حساسية متزايدة تحيط بملف الاعتقالات داخل مؤسسات الدولة والفصائل المسلحة، في وقت تسعى فيه قوى سياسية إلى منع انتقال الخلافات الأمنية إلى مستوى أوسع من التصعيد…