مناصب سياسية مقابل نزع السلاح.. ائتلاف المالكي يقترح ويرفض استحداث 4 نواب للزيدي

964 كشفت عضو مجلس النواب عن تحالف دولة القانون، ضحى القصير، اليوم الاثنين (24 آب 2026)، عن أسماء مرشحين لوزارتي الداخلية والتعليم العالي، مؤكدة أن ائتلافها حسم وزارة الصحة وتبقت له وزارتان ضمن استحقاقه الحكومي.وقالت القصير في حوار مع الإعلامية منى سامي، تابعته شبكة 964، إن الكتل السياسية أرسلت قوائم تضم ثلاثة أسماء لكل وزارة إلى رئيس الوزراء، مع ترك الاختيار النهائي له، فيما رجحت تأخر حسم الكابينة الوزارية إلى ما بعد 30 أيلول المقبل -وهو الموعد الذي حددته الحكومة لنزع السلاح وخروج التحالف الدولي- كما تحدثت القصير عن مقترح استحداث 4 مناصب لنواب رئيس الوزراء، ورفضته باعتباره ترضية سياسية، فيما دعت الحكومة إلى إرسال قانون الحشد الشعبي وحصر السلاح عبر تفاهمات تمنح من يسلمه استحقاقات سياسية.وقالت القصير، إن "الكتل السياسية أرسلت قوائم تضم ثلاثة أسماء لكل وزارة إلى رئيس مجلس الوزراء، ومن بينها مرشحو ائتلاف دولة القانون لوزارتي الداخلية والتعليم العالي باعتباره الكتلة الشيعية الأكبر في مجلس النواب بعد انسحاب نواب من ائتلاف الإعمار والتنمية".وأضافت القصير أن "استحقاق دولة القانون ثلاث وزارات، حُسمت منها وزارة الصحة وتبقت وزارتا الداخلية والتعليم العالي"، موضحة أن "الائتلاف قدّم ثلاثة أسماء لوزارة الداخلية هم قاسم عطا وياسر المالكي إلى جانب شخصية عسكرية، فيما تضمنت قائمة وزارة التعليم العالي ثلاثة أسماء من بينهم عامر الخزاعي، مع ترك حرية الاختيار النهائي لرئيس مجلس الوزراء".وأشارت إلى أن "فكرة شطر وزارة الثقافة والسياحة والآثار إلى وزارتين (وزارة للثقافة ووزارة للسياحة) متداولة في الأوساط السياسية وتأتي ضمن المفاوضات الجارية للخروج من الأزمة، دون التوصل إلى اتفاق رسمي حتى الآن"، لافتة إلى أن "تحالف حسم لم يقدم مرشحيه لوزارة الدفاع، فضلاً عن عدم تقديم مرشحين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى هذه اللحظة، مع احتمال تأخر حسم الكابينة لما بعد 30 أيلول المقبل".وانتقدت القصير مقترح استحداث مناصب 4 نواب لرئيس مجلس الوزراء، معتبرة أن "الذهاب نحو ترضية الكتل السياسية يتعارض مع تجارب تقليص الوزارات السابقة…