المالية النيابية تكشف عن مقترح قانون لتأسيس “صندوق استقرار الرواتب”

اقتصاد | 10: 06 - 26/08/2026 موازين نيوز - اقتصاد كشفت اللجنة الماليَّة النيابيَّة، عن تفاصيل مقترح قانونٍ لتأسيس “صندوق استقرار الرواتب”، مؤكّدةً أنَّ استكمال الإجراءات التشريعيَّة والتصويت عليه داخل مجلس النوّاب يظلان مرهونين باستحصال موافقة الحكومة، نظراً للجنبة الماليَّة الصريحة التي يتضمَّنها المشروع.وجاء هذا المقترح للتعامل مع هيكليَّة الموازنة العامَّة التي تعتمد بصورةٍ رئيسةٍ على الإيرادات النفطيَّة، ممّا يربط الاستقرار الماليَّ للدولة وصرف مستحقات الموظفين بشكلٍ مباشرٍ وتقلّبات أسعار الخام العالميَّة وما يُرافقها من مخاطر انخفاض الموارد أو تسجيل عجزٍ ماليٍّ.وأوضح رئيس اللجنة الماليَّة النيابيَّة عدي عواد بحسب الصحيفة الرسمية، أنَّ”مقترح القانون استوفى جميع المتطلبات الدستوريَّة والقانونيَّة لتقديم مقترحات القوانين، وفقاً لأحكام المادة (60 / ثانياً) من الدستور والمادَّة (121) من النظام الداخليِّ لمجلس النوّاب”.وأشار عواد إلى أنه على الرغم من اكتمال الشروط الشكليَّة للمقترح، إلّا أنَّ تضمَّنه جنبةً ماليَّةً يتطلّب الحصول على موافقة السلطة التنفيذيَّة قبل إجراء التصويت النهائيِّ، وذلك التزاماً بالقرارات والتفسيرات الصادرة عن المحكمة الاتحاديَّة العليا التي تُنظّم العلاقة التشريعيَّة بين السلطتين التنفيذيَّة والتشريعيَّة في القوانين ذات الأثر الماليِّ.وينصُّ المقترح على تأسيس “صندوق استقرار الرواتب” كجهةٍ تتمتّع بالشخصيَّة المعنويَّة والاستقلال الماليِّ والإداريِّ، على أنْ يرتبط مباشرةً بمجلس الوزراء، بهدف توفير غطاءٍ ماليٍّ آمنٍ يضمن استمراريَّة صرف رواتب موظفي القطاع الحكوميِّ من دون انقطاعٍ أو تأخيرٍ، تحسُّباً لأيِّ تراجعٍ حادٍّ في أسعار النفط أو حدوث عجزٍ فعليٍّ في تمويل الإيرادات العامَّة.أمّا بخصوص التمويل، فتعتمد إدارة الصندوق على تخصيص (10 %) من الفوائض النفطيَّة السنويَّة، إلى جانب الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمار أموال الصندوق، فضلاً عن المنح والقروض الداخليَّة والخارجيَّة عند الحاجة، وأيِّ موارد أخرى يُقرِّها مجلس الوزراء.وفي ما يتعلّق بإدارة الصندوق وضمان حوكمة أمواله، أشار رئيس اللجنة الماليَّة إلى أنَّ الإدارة ستكون تحت إشراف وزارة الماليَّة، بمشاركة ممثلين عن البنك المركزيِّ العراقيِّ، ووزارة التخطيط، وهيئة النزاهة الاتحاديَّة، إضافةً إلى خبيرٍ اقتصاديٍّ مستقلٍّ، على أنْ يتولّى النظام الداخليُّ للصندوق تحديث الصلاحيات التفصيليَّة…