تحرك نيابي لحسم تثبيت العقود والمخصصات في 2027

كشف النائب محمد أبو العيس، اليوم الأربعاء، عن تضمين فقرات تتعلق بتثبيت شريحة العقود في الوزارات، ولا سيما عقود وزارة التربية، ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2027، إلى جانب إدراج المخصصات المالية الخاصة بقانون وزارة التربية.وقال أبو العيس، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل "المدى"، إن اللقاء الذي جمعه قبل أيام بوزير المالية فالح الساري، إلى جانب مواقف رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس، أسفر عن الاستجابة لمطالب شرائح العقود والملاكات الدائمة المطالبة بحقوقها.وأوضح أن فقرة تثبيت شريحة العقود في الوزارات كافة، وبالأخص عقود وزارة التربية بمختلف مسمياتها، جرى تضمينها ضمن موازنة عام 2027، مبيناً أن ذلك يشمل أيضاً إدراج المخصصات المالية لقانون وزارة التربية الذي صوّت عليه مجلس النواب في الدورة السابقة، والمتعلق بالمعلمين والمدرسين والإداريين والموظفين في الوزارة. وأشار أبو العيس إلى تضمين فقرة أخرى تتعلق بتثبيت شريحة المهن الصحية والطبية وفق درجات الحذف والاستحداث ضمن موازنة عام 2027.وفي ملف سلم رواتب موظفي الدولة، بيّن أبو العيس أن هذا القانون يمثل مطلباً عاماً للنواب والموظفين، لما يمكن أن يحققه من عدالة اجتماعية في سلم الرواتب، فضلاً عن تنشيط العجلة الاقتصادية لأصحاب الدخل المحدود.وأضاف أن وزير المالية أبلغ خلال اللقاء بأن قانون سلم الرواتب يتعارض مع 34 قانوناً، ويحتاج إلى وقت لمعالجة تلك التعارضات، مشيراً إلى وجود مقترح من الوزارة لتعديل رواتب الموظفين من ذوي الدخل المحدود بوصفه حلاً مؤقتاً إلى حين حسم قانون سلم الرواتب.ولفت إلى أن رئاسة مجلس النواب وعدداً من النواب وجّهوا كتاباً رسمياً إلى رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، للمطالبة بإرسال قانون سلم الرواتب إلى مجلس النواب بعد دراسته بشكل مستفيض والتصويت عليه. وبحسب أبو العيس، فإن رئيس الوزراء أبلغه خلال لقاء سابق بأن القانون قيد الدراسة، وأن الحكومة ماضية في إنجازه بعد استكمال معالجة العقبات والقوانين المتعارضة معه، تمهيداً لإرساله إلى رئاسة مجلس النواب.وأكد أبو العيس أن التحرك بشأن هذه الملفات لم يكن جهداً منفرداً، مشيداً بدور…