التعليم النيابية تطالب المالية بحسم حقوق موظفي الوزارة

قالت عضو لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية سلوى المفرجي، اليوم الأربعاء، إن الموظف الذي يؤدي واجباته الوظيفية وفق القانون يجب أن يحصل على حقوقه، داعية وزارة المالية إلى التعامل مع مستحقات منتسبي وزارة التعليم وفق التدرج القانوني.وأوضحت المفرجي، خلال حديث لـ(المدى) أن العلاوات والترفيعات وإضافة الشهادة، إذا كانت مستوفية للشروط القانونية، تدخل ضمن صلاحيات الوزارة المعنية، مبينة أنه في حال الحاجة إلى موافقة وزارة المالية، فإن على الأخيرة أن تتعامل مع الموضوع بما يحترم التدرج القانوني الذي كان قائماً قبل إصدار قرار مجلس الوزراء وبعده.وأشارت المفرجي إلى أن المتظاهرين من حملة الشهادات العليا وموظفي الدولة ينزلون إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم، في وقت لا يشهد فيه المشهد استجابة حقيقية لمطالبهم، بحسب تعبيرها، متسائلة عن غياب الوزراء عن الساحة والميدان. وفي ما يتعلق بإضافة الشهادات العليا، أوضحت أن الموظف إذا حصل على الشهادة بموافقة دائرته وبموجب كتب رسمية، فلا يجوز حرمانه لاحقاً من العلاوات والترفيعات أو إضافة الشهادة إلى حقوقه الوظيفية.وأضافت أن الشهادة التي يحصل عليها الموظف خارج الضوابط ومن دون موافقة الجهة المعنية، يمكن رفض اعتمادها منذ البداية، أما الحصول عليها بموافقة رسمية ثم حرمان الموظف من آثارها الوظيفية فيمثل، بحسب وصفها، غبناً بحق الموظفين. وأكدت المفرجي أن من حق الموظفين في هذه الحالة إقامة دعاوى أمام محاكم القضاء الإداري للمطالبة بحقوقهم.