“الترحال السياسي” يفجّر الخلاف داخل الأغلبية قبل انتخابات المغرب

الرباط- على بعد أيام من فتح باب الترشيحات لانتخابات مجلس النواب المغربي في 23 سبتمبر/أيلول 2026، احتدم الصراع بين قطبي التحالف الحكومي، واندلعت حرب بيانات إثر توجيه حزب التجمع الوطني للأحرار اتهامات صريحة لحليفه حزب الأصالة والمعاصرة بـ"استخدام أساليب الترغيب والترهيب في استمالة نوابه ومرشحيه وقياداته". وقال حزب رئيس الحكومة -في بيان أعقب اجتماع مكتبه السياسي- إن "هذه الممارسات تمثل مساسا بأخلاقيات العمل السياسي وبقواعد التنافس الديمقراطي".وأضاف أن "محاولة استمالة عضو بمكتبه السياسي يتجاوز منطق الانتقال السياسي العادي، ويمس بأعراف العلاقات بين الأحزاب وباستقلالية هياكلها وقياداتها". وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت -في أغسطس/آب الجاري- شغور 14 مقعدا في مجلس النواب إثر تقديم برلمانيين استقالاتهم، وتجريد آخر من العضوية بعد تغيير انتمائه السياسي، حيث قرر معظم هؤلاء خوض السباق الانتخابي باسم حزب الأصالة والمعاصرة.وردا على هذه الاتهامات، أصدر 4 من مرشحي الأصالة والمعاصرة -ممن كانوا سابقا يتحملون مسؤولية نيابية أو محلية باسم التجمع الوطني للأحرار- بيانات منفصلة، أكدوا فيها أن تغيير انتمائهم الحزبي لم يكن بسبب ضغوط أو نتيجة قرار ظرفي مرتبط بالانتخابات، وإنما "ثمرة قناعة سياسية وتقييم لطريقة تدبير حزب التجمع لعلاقته بمنتخبيه وقواعده".اتهامات متبادلة وفي تصريح للجزيرة نت، قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار محمد شوكي إن الانخراط في أي مشروع مجتمعي يقتضي الالتزام به لمدة كافية وليس شهرا قبل موعد الانتخابات، مشيرا إلى أن "مراجعة القناعات السياسية وتغيير الانتماء الحزبي هو حق طبيعي يكفله الدستور إذا لم يعد المشروع يلائم تطلعات الشخص، إلا أن غير الطبيعي هو أن يكتشف ذلك قبل شهر من الانتخابات وأيام معدودة من فتح باب الترشيحات".وأوضح شوكي أن البيان الأخير لحزبه يهدف إلى إطلاع الرأي العام باستغرابه من هذه الممارسات السياسية، مشددا على احترامه لجميع الأحزاب السياسية، وقال "في بعض الأحيان علينا قول الصواب والتنافس بناء على المشاريع والبرامج، وليس بناء على منطق القوة ومن يمتلك القدرة على استقطاب المرشحين في اللحظات الأخيرة". في المقابل، استهجن حزب الأصالة والمعاصرة الاتهامات…