أيرلندا تقود حراكا أوروبيا لتوسيع العقوبات على إسرائيل وحظر بضائع المستوطنات

قال وزير الدولة الأيرلندي للتعاون الدولي نيل ريتشموند إن بلاده تسعى إلى تشكيل استجابة أوروبية موحدة تجاه التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا ضرورة توسيع العقوبات على إسرائيل والمستوطنين، وحظر دخول بضائع المستوطنات وخدماتها إلى الاتحاد الأوروبي.وفي مقابلة مع الجزيرة، أدان ريتشموند التصعيد الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن الاعتداءات لا تقتصر على الحكومة الإسرائيلية، بل تشمل أيضا المستوطنين، معتبرا أن هذه الممارسات تلحق ضررا كبيرا بآفاق حل الدولتين. وردا على سؤال بشأن مخطط "إي1" الاستيطاني ومشاريع التوسع الإسرائيلية في الضفة الغربية، قال ريتشموند إن بلاده تريد استجابة أوروبية منسقة للتصعيد، تبدأ من الجانب الاقتصادي.وأوضح أن أيرلندا حظرت استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، وتسعى إلى اعتماد الشركاء الأوروبيين النهج نفسه، بهدف توجيه رسالة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية بأن استمرار الاستيطان وضم الأراضي والعنف ضد الفلسطينيين أمر غير مقبول.وشدد الوزير الأيرلندي على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، ولا سيما الدعم المقدم إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مشيرا إلى أن بلاده تعمل على حماية هذا الجهد في وقت تتجه فيه بعض الدول الأوروبية إلى سحب دعمها للوكالة. ودعا ريتشموند الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بصوت واحد في المحافل متعددة الأطراف، بما يشمل مواصلة الدعم للفلسطينيين والاعتراف بدولة فلسطين، وإعادة وضع حل الدولتين في صدارة الأجندة الدولية.توسيع نطاق العقوبات وأشار وزير الدولة الأيرلندي للتعاون الدولي إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض بالفعل عقوبات على أفراد مرتبطين بالنشاط الاستيطاني، لكنه دعا إلى اتخاذ إجراءات أوسع، تشمل حظر التجارة والخدمات المرتبطة بالمستوطنات، وتوسيع نطاق العقوبات لتشمل مزيدا من الأشخاص والجهات المتورطة في الانتهاكات ضد الفلسطينيين.وقال إن أيرلندا تعمل مع دول تتبنى مواقف مشابهة، بينها إسبانيا وهولندا، من أجل إحداث تأثير اقتصادي أكبر، لا يقتصر على حظر بضائع المستوطنات وخدماتها، وإنما يمتد إلى فرض عقوبات أوسع على إسرائيل وخفض المزايا التي تستفيد منها في علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي. وأكد ريتشموند أن بلاده، خلال رئاستها…