الحكومة تقرر نقل ملف توزيع الكهرباء إلى المحافظات وتعديل نموذج الخصخصة

964 أقرت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، خلال اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي، اليوم الأحد (9 آب 2026)، نقل قطاع توزيع الكهرباء إدارياً وفنياً إلى المحافظات وتعديل الموديل الفني لخصخصته، وأوصت الهيئة بتحويل مسار الحمل الكهربائي لتوفير 8 ساعات لمضخات المياه وشمول شطّي الحلة والديوانية بجدولة توزيع المياه، مقررةً منع منح تراخيص أو وقود المولدات الأهلية دون موافقة محافظة بغداد. وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة 964 أن "الاجتماع الرابع أقر التوصية إلى وزارة الكهرباء، بحرف الحمل للطاقة الكهربائية على المناطق الواقعة على عمود النهر، بما يؤمن توفير 8 ساعات يومياً للمضخات المائية، والتوصية إلى وزارة الموارد المائية بعدم استثناء أي جدول متفرّق من شطّي الحلة والديوانية من نظام المراشنة، وتوفير الحفارات لإنجاز اعمال التطهير في عمود النهر الرئيسي والافرع المرتبطة به". وأضاف البيان أن "الاجتماع تدارس الإجراءات الخاصة بقطاع الكهرباء، إذ جرت الموافقة على نقل قطاع التوزيع إدارياً وفنياً إلى المحافظات، ضمن تطبيقات آلية الحلول الذكية في قطاع الكهرباء، وإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء (1070 لسنة 2025)". وتابع أنه "تقرر تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة المستشارين، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، تتولى تعديل الموديل الفني الخاص بخصخصة قطاع التوزيع في وزارة الكهرباء، ورفع التقرير إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للمصادقة". وفي مجال تنظيم عمل المولدات الأهلية، أقر الاجتماع "إيقاف وزارة النفط منح الموافقات الخاصة بالحصص الوقودية للمولدات الأهلية، دون الرجوع الى محافظة بغداد، أو الوقوف على رأيها، بجانب التنسيق بين وزارة النفط والجهة المعنية في محافظة بغداد لتنفيذ الموافقات التي تصدرها المحافظات أصولياً، لتعديل القدرة أو منح رخصة جديدة، وإلزام أمانة بغداد والدوائر البلدية بعدم منح موافقات لنصب مولدات أهلية جديدة، دون موافقة الجهة المختصة في محافظة بغداد".