الزيدي: الرواتب مؤمنة واتفاق سياسي على حصر السلاح بيد الدولة

رووداو ديجيتال أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، أن رواتب الموظفين والمدفوعات الحكومية مؤمّنة، فيما أعلن اتفاق القوى السياسية على المضي في حصر السلاح بيد الدولة والعمل على آليات لتسليمه وإنهاء هذه الحالة. وقال الزيدي، اليوم الجمعة (21 آب 2026)، خلال مشاركته في مؤتمر حوار بغداد الثامن الذي يعقده المعهد العراقي للحوار في العاصمة بغداد، إن الحكومة "تمكنت من تأمين الرواتب"، مؤكداً أن رواتب الموظفين والمدفوعات الحكومية مؤمّنة، وأن العمل جارٍ على خطة لتغطيتها خلال الأعوام المقبلة.في الملف الأمني، أكد رئيس الوزراء أن "جميع القوى السياسية متفقة تماماً على المضي في حصر السلاح بيد الدولة"، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على وضع آليات لتسليم السلاح وإنهاء هذه الحالة بصورة كاملة. وأضاف أنه "لا توجد نوايا أو احتمالات لأي تصادم عسكري"، مؤكداً أن الحكومة لن تسمح لمن وصفهم بأعداء العراق باستغلال أي فرصة لزعزعة الاستقرار.اقتصادياً، أعلن الزيدي أن الحكومة ستقدم موازنة قال إنها "تمثل خريطة للمستقبل الاقتصادي للعراق"، موضحاً أن موازنة العام المقبل ستركز على قطاع الكهرباء، في مجالات الإنتاج والتوزيع والنقل، إلى جانب التوسع في توظيف الطاقة الشمسية. وأشار إلى إجراء إصلاحات في التعامل مع الاستهلاك المحلي للوقود وفق "موديل اقتصادي جديد"، قال إنه يحقق وفرة مالية تصل إلى 17.8 تريليون دينار على مدار عام كامل.وفي ملف النفط، قال رئيس الوزراء إن الحكومة تعمل على توسيع التصدير عبر ميناء جيهان التركي، إلى جانب مسارات أخرى عبر بانياس والعقبة، لافتاً إلى أن العراق "حارب داعش الإرهابي نيابة عن المنطقة والعالم"، ومن الإنصاف أن يحصل على حصة لتصدير النفط الخام تتناسب مع حجم سكانه واحتياطياته النفطية. كما أكد عدم التراجع عن مكافحة الفساد، قائلاً إن الحكومة تحظى بدعم واسع من القوى السياسية في هذا الملف.وبشأن خطط التنمية، كشف الزيدي أن صندوق التنمية سيكون برأسمال يبلغ 100 مليار دولار، عبر مساهمة البنك المركزي والاكتتاب العام، فضلاً عن مساهمة مؤسسات تمويل دولية وإقليمية. وشدد على أهمية دعم القطاع الخاص…