الفصائل أمام 3 خطوات حكومية: إعلان التوقف ثم التسليم وفك الارتباط

متابعة/المدى أظهرت الحكومة العراقية تراجعاً ضمنياً عن اعتبار 30 أيلول المقبل موعداً نهائياً لحصر السلاح بيد الدولة، بعدما أوضحت أن التاريخ يرتبط بانسحاب القوات الأميركية وليس مهلة للفصائل، بالتزامن مع استمرار الحوار بشأن آليات تسليم السلاح وفك الارتباط.وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، إن "30 أيلول المقبل هو موعد انسحاب القوات الأميركية من العراق، وليس آخر مهلة للفصائل لحصر سلاحها"، موضحاً أن الموعد يمثل مناسبة لرفع جهود الحكومة في تثبيت الأمن والاستقرار. ورغم ذلك، أكد العبودي استمرار الحوار مع الفصائل، مشيراً إلى أنه يسير بانتظام وحقق تقدماً ملحوظاً، لكنه أقر بوجود "قلق واختلاف في الآليات"، معتبراً أن الحوار يستند إلى ثوابت سيادة الدولة ومصالح الشعب العراقي.الخلاف على الآلية وفي السياق ذاته، قال رئيس الحكومة علي الزيدي إن جميع القوى السياسية متفقة على حصر السلاح بيد الدولة، وإن العمل جارٍ على آليات تسليم السلاح وإنهاء هذه الحالة. وأوضح أن الحوار يجري بصورة مباشرة مع فصائل رافضة، وبشكل غير مباشر مع فصائل أخرى، مبيناً أن معظم الجهات المعنية أصبحت مقتنعة بتسليم السلاح، لكن الخلاف يتمحور حول الآلية.وأوضح أن فك الارتباط يعني عدم قدرة الفصيل على تحريك مقاتليه أو توجيههم، على أن تتولى الحكومة الاتحادية ذلك من خلال هيئة الحشد الشعبي، نافياً وجود نوايا أو احتمالات لمواجهة عسكرية. ويأتي توضيح الحكومة بشأن موعد 30 أيلول في ظل ضغوط سياسية متزايدة حول مستقبل سلاح الفصائل، بالتزامن مع زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى بغداد، وتصريحات دعا فيها إلى ترسيخ ما وصفه بدور "المقاومة" في العراق.وكانت مصادر قد تحدثت عن مقترحات إيرانية لتجنب مواجهة مباشرة بين الحكومة والفصائل، بينها أفكار تتعلق بتجميد السلاح الثقيل أو إخفائه إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية بشأن مستقبله، من دون صدور تأكيد رسمي من بغداد أو طهران بشأن تلك المقترحات. تسليم محدود للمسيّرات وفي موازاة ذلك، أفادت تقارير محلية بأن "عصائب أهل الحق" بدأت تسليم أسلحة إلى الدولة، بعد موافقتها على فك الارتباط…