ذي قار تبدأ صولة مكافحة الفساد من البلدية.. 200 لجنة تحقيق و50 موظفاً إلى المحاكم

ذي قار – 964 كشف محافظ ذي قار هيثم عزيز الحمداني، في تصريح خاص لشبكة 964، عن تشكيل أكثر من 200 لجنة تحقيقية بحق موظفين مخالفين منذ توليه إدارة المحافظة، أسفرت عن نحو 100 عقوبة وإحالة أكثر من 50 موظفاً إلى المحاكم المختصة، فيما تجاوزت المبالغ المستردة من الشركات المنفذة للمشاريع 6 مليارات دينار، وبلغت مبالغ التضمين بحق موظفين مخالفين أكثر من 20 مليار دينار. وكشف الحمداني عن إجراءات جديدة في بلدية الناصرية، عقب ثبوت تورط عدد من الموظفين بقضايا فساد مالي وإداري، مبيناً أن المحافظة باشرت متابعة أعمال البلدية بصورة مباشرة. وقال الحمداني لشبكة 964، إن المحافظة شكلت خلال الفترة الماضية أكثر من 200 لجنة تحقيقية بحق موظفين مخالفين، أصدرت على إثرها نحو 100 عقوبة، فضلاً عن إحالة أكثر من 50 موظفاً إلى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وأضاف أن لجانا أخرى شكلت لاسترداد الأموال عبر متابعة عمل الشركات المنفذة للمشاريع في المحافظة ودوائر الدولة، وتمكنت من استرداد مبالغ تجاوزت 6 مليارات دينار. وأشار إلى تشكيل لجان تضمين بحق موظفين ثبتت مخالفاتهم، سواء في محاضر التوزيع أو بسبب التقصير خلال أداء مهامهم في دوائر الدولة، مبيناً أن قيمة مبالغ التضمين تجاوزت 20 مليار دينار. وبشأن الموظفين المشمولين بقانون العفو العام، أوضح الحمداني أنه تم توجيه القسم القانوني لتحديد حجم الضرر الواقع على المال العام في القضايا المتعلقة بهم، والذي تجاوز ثلاثين مليار دينار. وأضاف الحمداني، إنه "خلال المتابعة المستمرة لأعمال البلدية وبعد الأحداث الأخيرة وثبوت كثير من المتورطين في بلدية قضاء الناصرية بأعمال الفساد المالي والإداري، شرعنا بالمباشرة في متابعة الأعمال البلدية مباشرة وتم إعفاء الكثير من مسؤولين الشعب والوحدات وكذلك نقل عدد من الموظفين الذين ثبت تقصيرهم خلال دارة أعمالهم الموكلة في بلدية الناصرية"، مبيناً أنه "تم إعفاء الكثير من الموظفين الذين تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم من قبل محكمة قضاء الناصرية وكذلك على ذمة التحقيق في هيئة النزاهة في ذي قار". وتابع أن المحافظة وجهت باعتماد المنصة الإلكترونية لتقديم المواطنين للحصول على قطع الأراضي وفق الضوابط والشرائح المنصوص عليها قانوناً، إلى جانب المباشرة بنظام الباركود لتقليل مراجعات المواطنين واختصار الوقت والحد من حالات الابتزاز والاستغلال. وأوضح أن عدداً من الموظفين أدخلوا في دورات تدريبية في بغداد لإتقان العمل بنظام الباركود، تمهيداً لتوسيع استخدامه في المعاملات البلدية. وأشار الحمداني إلى إلغاء عدد من محاضر البلدية بعد تسجيل شبهات على موظفين بشأنها، مؤكداً أن لجان التحقيق أثبتت تقصير عدد منهم، وأحالتهم إلى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وأكد تشكيل لجنة مهنية تضم موظفين مختصين لمتابعة أعمال جميع أقسام وشعب بلدية الناصرية، على أن ترفع تقريراً أسبوعياً إلى المحافظة لمتابعة عمل البلدية والإجراءات المتخذة فيها. وأعلن الحمداني عن تأييده للإجراءات التي يتخذها القضاء العراقي وهيئة النزاهة الاتحادية في مكافحة الفساد المالي والإداري، مشددا على أن للقضاء الولاية على الجميع دون استثناء. وكشف رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري، أمس الاثنين (10 آب 2026)، أن التحقيقات الحالية في ملف الفساد داخل بلدية الناصرية بدأت تكشف خيوط شبكات فساد واسعة، تتضمن جهات وأشخاصاً يمتلكون أختاماً وتواقيع رسمية، واصفاً الوضع بأنه يتضمن “بلديات داخل بلدية وحكومات داخل حكومة”. وأكد مصدر رفيع، السبت (8 آب 2026)، ضبط ملفات ومعاملات جديدة تضاف إلى المضبوطات السابقة ضمن التحقيقات الجارية بشأن شبكة تزوير قطع الأراضي في بلدية الناصرية بمحافظة ذي قار. وكان مجلس القضاء الأعلى قد نشر، الجمعة (7 آب 2026)، مشاهد للحظة اقتحام مواقع متهمين بالتزوير وضبط الأدوات المستخدمة في عملياتهم بذي قار، حيث أعلنت رئاسة محكمة استئناف المحافظة عن إلقاء القبض على عدد من موظفي بلدية الناصرية ومعقبين ضبطت بحوزتهم أختام وكتب ومحاضر تخص قطع أراض سكنية ووكالات ومستندات مزورة، إضافة إلى أجهزة اتصال وأسلحة.