رئيس البرلمان: حصر السلاح بيد الدولة نص دستوري ولا يحتاج إلى قانون

أكد رئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة، أن حصر السلاح نص دستوري ولا يحتاج إلى قانون، فيما أشار إلى قراءة مشروع قانون الاقتراض الأسبوع المقبل. وقال الحلبوسي خلال جلسة في حوار بغداد وحضرته الرشيد، إن “100 يوم لا تستطيع الحكومة تقييم عملها وهذه التفاصيل لا يقيمها مجلس النواب”، مبيناً أن “الكابينة الوزارية ليست مكتملة وفي هذه الأونة لا نستطيع تقييم عمل الحكومة”.وأشار إلى، أن “هنالك بصيص أمل في عمل هذه الحكومة”، مبيناً أن “اللقاءات الدورية مع رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي هي من أجل التداول بعمل الحكومة والمضي بالعمل في البرنامج الحكومي ومجلس النواب ساعي وداعم للحكومة واليوم وضع البلد يحتاج إلى دعم بين السلطة التنفيذية والتشريعية”.وأضاف: “أوصلنا عتب القادة والشعب إلى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بسبب عدم السماح بتصدير نفطنا عبر هرمز وأبلغنا بأنه سيبحث مع القيادات الإيرانية استثناء العراق من مضيق هرمز”. وتابع: “نحترم علاقاتنا مع جميع دول الجوار ونطلب احترام السيادة العراقية وموقفي من تسمية الخليج العربي يعكس موقف الدولة العراقية”.وعن حصر السلاح، قال الحلبوسي، إن “حصر السلاح بيد الدولة نص دستوري ولا يحتاج إلى قانون واليوم انتفت الحاجة لهذه الفصائل التي كان لها دور في ذلك الوقت، لكن اليوم وجود أسلحة خارج الدولة تسبب بإحراج”.وأكد، أنه “لا وجود لصدام مع الفصائل ونهاية أيلول المقبل بداية لحصر السلاح بيد الدولة”، موضحاً أنه “لا يوجد من التحالف الدولي إلا القليل وخير دليل تسليم القواعد التي كانت للتحالف وهي مستلمة بالكامل للأجهزة الأمنية”. وعن الرواتب، لفت إلى أن “الأسبوع القادم سوف تكون هنالك قراءة أولى لقانون الاقتراض والشهر العاشر ستكون الموازنة حاضرة”، مشدداً على أن “الرواتب مستمرة ولا يوجد أي خطر على استمراريتها”.وعن إجراءات مكافحة الفساد، أوضح أن “قرار رفع الحصانة من صلاحيات رئيس المجلس في حال العطلة التشريعية ولا يوجد أي كتلة اعترضت على مكافحة الفساد”. وبين، أنه”سيتم تشكيل لجنة أمنية لتدقيق أسماء جميع النازحين من جرف الصخر”.