سلاح الفصائل بعد الانسحاب الأميركي.. حوار أم مواجهة؟
متابعة/المدى أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي استمرار الحوار مع الفصائل المسلحة بشأن حصر السلاح بيد الدولة، فيما تتزايد الضغوط الداخلية والخارجية لإنهاء الملف بالتزامن مع قرب انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق نهاية أيلول المقبل. وقال الأعرجي، في حديث تابعته (المدى)، إن الفصائل ملتزمة حالياً بعدم تنفيذ أي أعمال ضد دول الجوار أو داخل العراق، مؤكداً وجود عزم على إنهاء الملفات التي تسبب الأذى للعراق والدول المجاورة.وأضاف أن الفرصة ستكون مواتية بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في 30 أيلول المقبل، متوقعاً أن يصبح الحوار مع الفصائل أكثر جدية لحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة. وأوضح أن انسحاب التحالف لا يعني إنهاء العلاقة مع الولايات المتحدة، إذ سيستمر تبادل المعلومات والتعاون الأمني بين بغداد وواشنطن.وبشأن سلاح قوات البيشمركة، أكد الأعرجي أنه يقع ضمن الإطار الدستوري، بينما يشمل قرار نزع السلاح الجهات المسلحة الموجودة خارج أحكام الدستور والمؤسسات الرسمية. وأشار إلى أن العراق يتمتع بعلاقات جيدة مع إيران والولايات المتحدة، ويسعى إلى أداء دور يتيح التواصل بين الأطراف والوصول إلى تفاهمات تضمن مصالح المنطقة، مؤكداً أن مصلحة العراق ستكون في مقدمة أولويات الحكومة.ودعا إلى تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين العراق ودول الخليج وإيران، مشيراً إلى أن الجانب الإيراني يشدد على ضرورة إخراج الجماعات المتشددة من الأراضي العراقية. وفي ما يتعلق بالوجود العسكري التركي، رأى الأعرجي أن الظروف التي أدت إلى دخول القوات التركية ستنتهي بعد معالجة ملف حزب العمال الكردستاني، مؤكداً أن وجود مقاتلي الحزب داخل الأراضي العراقية غير شرعي، وأن بغداد تعمل مع أنقرة لإنهاء الملف.وكان العراق والولايات المتحدة قد اتفقا، في أيلول 2024، على إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، على أن تُستكمل مرحلتها الأخيرة بحلول نهاية أيلول 2026. ويرتبط الموعد بملف حصر السلاح، إذ تشترط بعض الفصائل إنهاء وجود القوات الأجنبية قبل اتخاذ خطوات تتعلق بمستقبل أسلحتها.وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء حيدر العبودي، في حديث تابعته (المدى)، إن رئيس الحكومة…
لقراءة التفاصيل كاملةاقرأ الخبر على جريدة المدى