طهران تكشف تلقيها رسائل من دول الجوار بشأن “ترتيبات أمنية جديدة”.. وتسرّع إنتاج أسلحتها

كشفت طهران عن تحركات إقليمية لبلورة "ترتيبات أمنية جديدة" بعيدًا عن الولايات المتحدة، بالتزامن مع تأكيدها تسريع إنتاج الأسلحة وتطوير قدراتها الهجومية، في ظل تصاعد الضغوط الأميركية ومساعيها لإعادة رسم معادلات الأمن في المنطقة. قاليباف يكشف عن "رسائل من دول الجوار"وفي هذا السياق، أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده تلقّت "رسائل عديدة" من دول الجوار بشأن بلورة ترتيبات أمنية جديدة وتعزيز التعاون الاقتصادي في المنطقة.وقال قاليباف إن الولايات المتحدة عرّضت أمن حلفائها لخطر بالغ، من خلال ما وصفها بسياسة الترهيب والتجاهل التام لمصالحهم لمصلحة إسرائيل، مضيفًا أن هؤلاء الحلفاء شعروا، ولو لفترة وجيزة، بأن وجودهم برمّته بات على المحك. ورأى أن نظامًا إقليميًا مستقلًا ونابعًا من داخل المنطقة هو الكفيل بتحقيق السلام والأمن فعليًا، في طرح يأتي وسط حديث إيراني متزايد عن تراجع الدور الأميركي وبروز تحالفات وترتيبات جديدة بين دول المنطقة.طهران تهاجم العقوبات الأميركيةوبالتوازي مع حديث قاليباف، شنّ الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي هجومًا على العقوبات الاقتصادية الأميركية الجديدة، معتبرًا أنها تتجاوز استمرار "الحرب الاقتصادية" ضد إيران، لتشكّل محاولة لفرض سلطة عابرة للحدود على جميع الدول المستقلة الأعضاء في الأمم المتحدة.وأكد بقائي أنه لا يحق لأي دولة إجبار مصارف أو شركات أو مطارات أجنبية على وقف تعاملات مشروعة مع دولة ثالثة، مشيرًا إلى أن العقوبات الثانوية لا تستند إلى أساس في القانون الدولي، وتنتهك مبدأ المساواة في السيادة والحظر المفروض على التدخل في شؤون الدول.واعتبر أن الإكراه الاقتصادي الهادف إلى إجبار دولة ذات سيادة على تغيير خياراتها السياسية يمثّل فعلًا غير مشروع دوليًا، محذرًا من أن اقترانه بحصار بحري "يرقى إلى مستوى العدوان العسكري" من شأنه جعل سيادة الدول الأخرى مؤقتة ومشروطة بإرادة قوة خارجية.وقال إن الامتثال لهذه المطالب لا يمنح الدول حصانة أو احترامًا، بل يعني الإقرار بأن مصارفها وشركاتها ومطاراتها لا تعمل إلا بترخيص أجنبي، محذرًا من أن النتيجة ستكون تقويض السيادة التي يقوم عليها النظام الدولي والعودة…