عام على أحداث لاله زار هل تحول شيخ جنكي إلى ملف قضائي مجمّد ومقاعده إلى فدية؟

بافل يخشى لاهور يقول شادمان ملا حسن، القيادي في جبهة الشعب التي يترأسها شيخ جنكي إن قضية “لالە زار” هي قضية سياسية بنسبة مئة بالمئة، كون جنكي هو شخصية حديثة البروز وله مقبولية في المجتمع الكردي، ولا سيما بين الشباب والأوساط العامة، وكان شخصاً وطنياً وقومياً، ولهذا السبب كان بافل طالباني وشقيقه قوباد يشعران بقلق كبير منه، فقاما بهذا العمل السيء.ويضيف ملا حسن، أنه “في تاريخ الحركة السياسية والمسلحة الكردية، حدثت أفعال من هذا النوع، لكن الوضع الآن مختلف عن السابق، كون إقليم كردستان قائم كإقليم دستوري وقانوني، ويجب حل المشاكل وفقاً للقانون، أما الصراعات السياسية فينبغي أن تُحسم عبر الانتخابات والعمل الجيد و المهارات الاصلاحية والسياسات المناسبة”.ففي 22 آب 2025، شهد محيط فندق “لاله زار” الذي كان مقراً لشيخ جنكي، اشتباكات استمرت لأكثر من خمسة ساعات بين القوات الأمنية التابعة للاتحاد الوطني وزعيمه بافل طالباني والقوات التابعة له، وانتهت باعتقاله مع شقيقه بولاد وعدد من أنصاره، وسط سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.وقالت الجهات الأمنية، حينها، إن العملية نفذت بموجب مذكرة قضائية، وإن المطلوبين رفضوا تسليم أنفسهم وبادروا بإطلاق النار، فيما رأى أنصار جنكي أن ما جرى، يندرج في سياق الصراع السياسي الذي سبق العملية. ضغوط على القضاء ويشير ملا حسن إلى أنه “منذ ما يقرب من عام، تم توقيف لاهور الشيخ جنكي وشقيقه بولاد وعشرات الأشخاص الآخرين، والمحكمة لا تعمل على ملفهم، ووفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971، لا يجوز حجز الموقوف لأكثر من ستة أشهر، بينما تجاوزوا هم مدة عام كامل”.وينوه إلى أنه “فيما يتعلق بنقل ملفهم إلى أربيل، فقد طلبت محكمة التمييز، وهي أعلى سلطة قضائية في الإقليم تدقيق الملفات من الناحیة القانونية، إلا أن محكمة جنايات السليمانية تمنع ذلك تحت ضغط من رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني”. وبعد عام، لم تعد قضية شيخ جنكي مجرد ملف قضائي يتعلق بالمواجهات المسلحة، بل أصبحت اختباراً لمدى استقلال القضاء وقدرته…