هيئة رعاية الطفولة تشارك في ورشة عمل إعداد مسودة قانون حقوق الطفل في العراق

بغداد/نينا/ شاركت مُدير مكتب هيئة رعاية الطفولة، فتوح العنزي، عضو لجنة الأمر الديواني، الخاصة بإعداد مسودة قانون حُقوق الطفل، في الورشة المفاهيمية، حول قانون الطفل، التي أقامتها جمعية الأمل العراقية، بالتعاون مع مُنظمة الأمم المُتحدة للطفولة (اليونيسف)، في سياق الجُهود الرامية، إلى تعزيز حماية حقوق الطفل بالعراق.وشارك في الورشة، مُمثلون عن مجلس النواب ومكتب رئاسة الجمهورية، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزارات العدل، والتربية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب عدد من الجهات، والمُؤسسات الوطنية ذات العلاقة، وذلك بهدف تبادل الرؤى والخبرات، ومُناقشة أبرز المُرتكزات والمفاهيم، التي ينبغي أن تستند إليها مسودة قانون حُقوق الطفل.وتناولت الورشة، جُملةً من المفاهيم والمحاور، المُرتبطة بحُقوق الطفل، وأهمية وجود إطار قانوني مُتكامل، يواكب التطورات والمُتغيرات، التي يشهدها المُجتمع، بما يضمن حماية الأطفال، وتعزيز حقوقهم في مُختلف المجالات. وأكدت فتوح العنزي، أهمية الإسراع بإقرار قانون حُقوق الطفل في العراق، بظل المُتغيرات المُتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما ما يتعلق بالفضاءين الواقعي والافتراضي، وما يُرافقهما من تحدياتٍ جديدة، تستدعي تطوير منظومة تشريعية، قادرة على الإستجابة لاحتياجات الأطفال، وحمايتهم من أشكال الاستغلال، والعنف والانتهاكات.وأشارت إلى الجُهود التي بذلتها اللجان السابقة، في العمل على إعداد قانون حُقوق الطفل، مُؤكدةً ضرورة البناء على ما تحقق من جُهودٍ وخبراتٍ، والعمل على إنضاج المسودة الحالية، بما يضمن خروج قانون مُتكامل، وقابل للتطبيق، وينسجم مع الدستور العراقي.وتأتي مُشاركة هيئة رعاية الطفولة في هذه الورشة، تأكيداً لدورها في دعم الجُهود الوطنية، الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل وحمايته، والمُساهمة في تطوير التشريعات، والسياسات التي تستجيب للتحديات الراهنة، وتضمن مُستقبلاً أكثر أماناً وإنصافاً، لأطفال العراق.