الداخلية تعلن اعتقال أربعة أشخاص إثر “حادثة الدورة”: نلاحق آخرين

أعلنت وزارة الداخلية، اعتقال أربعة أشخاص على خلفية حادثة الدورة يوم أمس، مؤكدة "صدور مذكرات قبض قضائية بحق عدد من المتورطين ومواصلة ملاحقة الآخرين". وقال مدير دائرة الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية اللواء مقداد ميري، إن "الأجهزة الأمنية بذلت جهدًا كبيرًا أسفر عن اعتقال أربعة أشخاص، فيما يجري التحقيق معهم وملاحقة الآخرين"، مشيرًا إلى "مذكرات قبض قضائية صدرت بحق عدد من المتهمين".وأضاف أن "هناك توجيهًا من رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بمتابعة الجناة وإحالتهم إلى القضاء"، مبينًا أن "الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية وجميع الجهات الأمنية تتابع الملف، وتعمل على إلقاء القبض على الجناة وإحالتهم إلى العدالة".وأكد ميري أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من خرق القانون في تلك المناطق، سواء من ساهم في عمليات البيع العشوائي أو التجاوزات وغيرها"، موضحًا أن "التحقيقات مفتوحة بهذا الإطار، وهناك جهد لأمانة بغداد أيضًا لمتابعة الملف، ومن يثبت تورطه بأي شيء سيتم إلقاء القبض عليه".وبشأن السلاح المستخدم في الحادثة، أوضح أن "الأسلحة الثقيلة لم تستخدم إطلاقًا في المنطقة، وإنما استخدمت أسلحة خفيفة"، مبينًا أن "التعامل بالسلاح خارج عن القانون، وهناك إجراءات تتخذها وزارة الداخلية بهذا الشأن، وسيتم الإعلان عنها حال استكمالها". ولفت إلى أن "أي مكان يشهد عمليات تجاوز ستتخذ فيه الإجراءات اللازمة من قبل أمانة بغداد ووزارة الداخلية".وكان النائب عن كتلة "دولة القانون"، يوسف الكلابي، قال في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب، إن "حادثة الدورة لا يمكن أن تمرّ مرور الكرام، إذ سبق أن حذرنا مرارًا من خطورة عصابات الأراضي التي شوهت العاصمة بغداد عبر تقديم رشاوى للسيطرة على الأراضي الزراعية، وجعل مناطق الدورة والبوعيثة وعرب جبور بؤرة للتجاوزات والمخالفات".وأكد الكلابي أن "العصابات التي تتولى تجريف وتقسيم وبيع الأراضي الخالية هي الطرف الرئيس الذي يتعين أن يخضع للمحاسبة القانونية"، حاثًا رئيس مجلس الوزراء وهيئة النزاهة الاتحادية على "تشكيل لجنة عاجلة لفتح ملف الأراضي الزراعية والحد من استغلالها". وفي الأثناء، أكد أمين بغداد، عمار موسى، القبض…