“المنبوذ الاقتصادي” يخنق العراق: ارتدادات واسعة للعقوبات الأميركية

يواجه الاقتصاد العراقي اختباراً مع تشديد الولايات المتحدة حصارها الاقتصادي على إيران تحت عنوان "المنبوذ الاقتصادي" مع توسيع دائرة العقوبات لتشمل المتعاملين مع طهران، في وقت يرتبط البلدان بحدود برية طويلة وتبادل تجاري يتجاوز 10 مليارات دولار سنوياً، فضلاً عن اعتماد العراق على الغاز الإيراني، بكلفة تقدر بنحو 4 إلى 5 مليارات دولار سنوياً.ويثير تضييق المنافذ التجارية والمالية أمام طهران مخاوف عراقية من ارتدادات تتجاوز التجارة الرسمية، إذ قد يدفع تراجع قدرة إيران على الوصول إلى أسواق ومصادر توريد خارجية إلى زيادة اعتمادها على دول الجوار، وفي مقدمتها العراق، لتأمين جزء من احتياجاتها من السلع، بما قد يضغط على المعروض والأسعار، ويفتح مجالاً أوسع للتهريب عبر الحدود.وتتضاعف المخاوف مع احتمال امتداد الضغوط الأميركية إلى صادرات الطاقة الإيرانية للعراق أو آليات تسديد مستحقاتها، في ظل عدم اكتمال البدائل المحلية والخارجية القادرة حتى الآن على تعويض الغاز الإيراني بصورة فورية. في السياق، أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن إجراءات تشديد العقوبات ستكون لها انعكاسات على العراق بحكم الجوار الجغرافي وحجم الترابط التجاري والاقتصادي بين البلدين، مشيراً إلى أن السوق العراقية ترتبط بحركة واسعة من المبادلات التجارية مع إيران، ما يجعل أي قيود جديدة عاملاً مؤثراً في حركة التجارة والأسواق.وأضاف صالح، لـ"العربي الجديد"، أن حجم التأثير سيتوقف على طبيعة العقوبات الجديدة ونطاق تطبيقها والقطاعات التي ستشملها، فضلاً عن آليات التعامل المالي والتجاري التي ستسمح بها، مؤكداً أهمية حماية المصالح الاقتصادية العراقية والحفاظ على سلامة تعاملات البلاد المالية والتجارية الخارجية.وأوضح أن قطاع الطاقة يمثل أحد أكثر الملفات حساسية، في ظل اعتماد جانب من إنتاج الكهرباء العراقي على الغاز المستورد من إيران، وبالتالي فإن أي قيود إضافية تطاول صادرات الطاقة الإيرانية إلى العراق أو آليات تسديد مستحقاتها يمكن أن تفرض ضغوطاً جديدة على منظومة الكهرباء. العراق يلاحق ويفكك شبكات تهريب الإنترنت وأكد صالح أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب الإسراع في تنويع مصادر إمدادات الغاز، إلى جانب زيادة…