النعمان: تغيير المصطلحات لا يغير الهدف.. السلاح سيكون حصراً تحت إشارة وزارة الدفاع

متابعة/المدى أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء صباح النعمان، أن يوم 30 سبتمبر/أيلول يمثل موعداً تاريخياً وسيادياً لإنهاء كافة الذرائع المتعلقة بوجود السلاح خارج إطار الدولة، مشدداً على أن القرار الأمني سيكون مركزياً بحتاً ولن تخضع الدولة فيه لأي إملاءات خارجية.وأوضح النعمان، خلال حديث متلفز تابعته (المدى)أن تغيير المصطلحات الإعلامية بين "حصر" أو "نزع" أو "تنظيم" السلاح لا يغير من الهدف الأساسي المتمثل بعدم السماح بوجود أطراف مسلحة خارج المنظومة الرسمية، مبيناً أن أي سلاح يتبقى خارج هذا الإطار بعد الموعد المحدد سيتم التعامل معه وفق القوانين النافذة، وفي مقدمتها قانون مكافحة الإرهاب.انسحاب التحالف والتفاهمات الثنائية وأشار المتحدث العسكري إلى أن موعد 30 سبتمبر يتزامن مع إنهاء مهمة التحالف الدولي وانسحاب آخر جندي أجنبي من الأراضي العراقية، بما فيها إقليم كردستان. وشدد على أن القوات المسلحة جاهزة تماماً للتعامل مع هذا التحول ولن تترك أي فراغ أمني، مشيراً إلى أن العلاقة مع دول التحالف ستتحول إلى أطر ثنائية مبنية على الشراكة "الند للند" في مجالات التسليح والتدريب والتبادل الاستخباري.آلية الجمع وتخزين الأسلحة وحول آليات التعامل مع أسلحة الفصائل، كشف النعمان عن تشكيل لجنة مركزية بأمر ديواني للتفاوض وضع التفاهمات، مؤكداً تسلم أكثر من نصف الأسلحة حتى الآن. وتودع هذه الأسلحة في مستودعات تابعة لوزارة الدفاع لإعادة تصنيفها وتنظيمها، لافتاً إلى أن جزءاً من السلاح المُسلَّم ـ مثل الطائرات المسيرة ـ يتكون من طائرات محلية الصنع وبسيطة الاستخدام.تطوير الدفاع الجوي ودعم الاستثمار وفي سياق متصل، أعلن النعمان تقليص الخطة الزمنية لتطوير منظومة الدفاع الجوي من ست سنوات إلى ثلاث سنوات بتوجيه مباشر من القائد العام للقوات المسلحة، مع الاستمرار في التعاقد على رادارات وصواريخ اعتراضية متكاملة من مناشئ عالمية موثوقة، بينها الولايات المتحدة. واختتم النعمان بالتيقن على أن فرض الانضباط الأمني وحصر السلاح بيد الدولة يشكلان ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات والشركات الأجنبية للمساهمة في بناء الاقتصاد العراقي.