بعد توترات حصر السلاح وتوقعات “الصدام”.. هل تسمح إيران بـ”إضعاف الفصائل”؟

منذ أن أطلق ملف "حصر السلاح بيد الدولة" إلى الفضاء السياسي في العراق، تطرح أسئلة حول الدور الإيراني في ذلك، خصوصًا مع تسريبات تحدثت عن رفض صريح لقائد فيلق القدس، إسماعيل قاآني، لتسليم السلاح خلال زيارته الأخيرة للعراق، وهو ما قد يؤدي إلى صدام مستقبلي بين الحكومة العراقية التي تصر على 30 أيلول لتسليم السلاح، والفصائل التي ترفض التسليم.ائتلاف العبادي: ليس هناك مصلحة لإيران في دفع الفصائل نحو صدام مع الحكومة العراقية ويقول المتحدث باسم ائتلاف النصر، عقيل الرديني، إنه ليس هناك مصلحة لإيران في دفع الفصائل نحو صدام مع الحكومة العراقية. وأشار الرديني في حديث لـ"ألترا عراق"، إلى أن "العراق بعد عام 2003 أصبح دولة ديمقراطية لا تقبل بتكميم الأفواه لكن قرار حصر السلاح بيد الدولة هو قرار نهائي ووطني".وأضاف أن "الحكومة مصممة على تنفيذ هذا القرار في الموعد المحدد وهناك توافق بين المرجعية الدينية والقوى السياسية على ضرورة إنهاء وجود سلاح خارج إطار الدولة". وأكد أنه "لا يمكن لأي فصيل مسلح أن يرفع السلاح في وجه الدولة والرهان قائم على لغة الحوار لا الصدام لاحتواء أي توتر".وبيّن أن "السلاح يجب أن يخضع حصرًا للقيادة العامة للقوات المسلحة ولا يحق لأي جهة غير رسمية استخدامه أو فرض شروط على الحكومة". واعتبر المتحدث باسم تحالف حيدر العبادي، أنه "ليس هناك مصلحة لإيران في دفع الفصائل نحو صدام مع الحكومة العراقية بل استقرار العراق يخدم المصالح الإقليمية للجميع"، موضحًا أن "الحكومة العراقية تعمل على تنويع مصادر تصدير النفط وتطلب تعاونًا مستمرًا مع الجانب الإيراني لضمان استمرار التصدير وتجاوز الأزمات الاقتصادية".ورأى أن "قوات البيشمركة تعتبر حرسًا إقليميًا معترف به دستوريًا وقانونيًا وهي تختلف في طبيعتها عن الفصائل التي تطالب بانسحاب القوات الأجنبية". وفي وقت سابق، اعتبرت "كتائب حزب الله" أن أفعال رئيس الوزراء، علي الزيدي "استفزازية" و"غير مسؤولة"، مهددة بأن "صبرها بدأ ينفد".قال المسؤول الأمني في الكتائب أبو مجاهد العساف في البيان "لقد صبرنا لأكثر من مئة…